تجدد التحذيرات النيابية من تأجيل الاستجوابات

انطلقت مجددا التحذيرات النيابية استباقا لطلب الحكومة بتأجيل الاستجوابات المقدمة الى دور الانعقاد المقبل، إذ تشهد جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل مناقشة استجوابي وزير المالية ووزير النفط  المقدم من النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع،

بدوره اعلن النائب سعدون حماد عزمه اجراء "بروفة" استجواب وزير النفط هاني حسين الاحد المقبل، مؤكدا ان استجوابه يختلف عن الاستجوابات السابقة ولا يحتمل التأجيل.

وقال حماد في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان "الحكومة لا يوجد لديها مبرر لطلب التأجيل بعد ان انقضت مدة الاسبوعين اللازمة لمناقشة الاستجواب، ونظرا لان الملفات الواردة في محاور الاستجواب لا تقبل التأجيل وخصوصا ان الكويت مقبلة على التعاقد على مشاريع تبلغ قيمتها 20 مليارا وهناك غرامة جزائية ستترتب على الكويت بمبلغ 3 مليارات، ما سيؤدي الى تكبد خسارة تفوق خسارة الداو".

وبين حماد انه اجرى اتصالاته مع النواب بشكل مباشر محاولا اقناعهم بعدم التأجيل، مشيرا الى انه سيعرض في جلسة الاستجواب ما يدين وزير النفط ويثبت ان الشراكة مع اسرائيل حقيقية "ولم تكن معروضة علينا وهناك مخاطبات ستعرض في الجلسة".

ودعا حماد الى تمكينه من مناقشة الاستجواب حتى يبين كل هذه الحقائق "وعلى الحكومة ان تتعاون وان يصعد الوزير المنصة"، متمنيا من زملائه النواب الوقوف الى جانبه حتى لا يفقد المجلس اهميته.

من جانبه أكد النائب مبارك النجادة وجود بوادر ايجابية من خلال "متابعتنا لاعضاء اللجنة المالية ورئيس مجلس الأمة علي الراشد في قضية اسقاط فوائد القروض عن المواطنين"، موضحا ان "الفكرة الاقرب الى التطبيق الآن هي صرف كوبون مالي لكل فرد في الأسرة بقيمة ألف دينار تسدد منها المستحقات المالية للأسرة على الدولة، ومن ليس لديه مديونيات على الدولة يسلم المبلغ (كاش)".

وقال النجادة لـ "الجريدة" ان "غالبية النواب مع هذه الفكرة لتحقيقها نسبة جيدة من العدالة بين المواطنين، فضلا عن انها جيدة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع".

وعن الاستجوابات المقدمة قال ان "الاستجواب حق دستوري للنائب وليس مطلوبا من مقدمه الاستئذان، لكن في نفس الوقت يجب النظر الى الصالح العام"، لافتا الى ان "تحديد موقفه من الاستجواب لا يأتي الا بعد عرض المحاور المقدمة والاستماع الى رد الوزير المختص مع الاخذ في الحسبان الظروف السياسية المحيطة".

ولفت النجادة الى ان قانون التجنيس الذي تقدم به اعضاء لجنة الداخلية والدفاع لتجنيس 4000 من البدون، مازال يبحث من اطراف نيابية وحكومية للتوصل الى صيغة نهائية بشأن حسم مسألة ما لا يقل عن تجنيس 4000، أو مالا يزيد عليها، موضحا انه من المتوقع التوصل الى صيغة توافقية بين الجانبين قبل الجلسة.

وعلى صعيد اللجان، قال النجادة ان لجنة الميزانيات تسعى جاهدة الى الانتهاء من الحسابات الختامية المتراكمة منذ سنوات للتفرغ للميزانية العامة للدولة.

وفي ما يخص لجنة البدون وحقوق الانسان أوضح ان هناك مساعي لإنهاء استفادة "البدون" من المساعدات المالية التي يقدمها بيت الزكاة لتكون بشكل ثابت لمستحقيها.

من جانبه طالب النائب خالد الشليمي زملاءه النواب باعادة النظر في قرار تأجيل الاستجوابات لافتا الى ان قضية الفساد لا تؤجل.

وقال الشليمي في تصريح بمجلس الامة امس "انا شخصيا مع تمكين النائب من استخدام ادواته الرقابية ومنها اداة الاستجواب"، مشيرا الى ان الرأي السائد حاليا أن هناك اتفاقا على تأجيل اي استجواب يقدم في دور الانعقاد الحالي انطلاقا من اعطاء الحكومة فرصة للعمل والانجاز.

وبين الشليمي "مع احترامي لهذا الرأي فان المصلحة تقتضي تمكين النائب المستجوب من ممارسة حقه الدستوري في مناقشة الاستجواب وعلى ضوء المناقشة يتحدد الموقف السياسي"، رافضا مسألة تأخير المناقشة "لان هذه المسألة هي في الاساس احد اسباب العبث بالادوات الدستورية التي كرسها مجلس 2009 وللاسف فان النواب الذين كرسوا هذه السوابق هم نواب في المجلس الحالي، وهذا ما زرعوه والآن يحصدونه، فالفساد لا يؤخر ففي مثل هذا الوضع يستلزم المحاسبة الفورية".

وفي سياق آخر أعلن الشليمي أن هناك اجتماعا سيعقد الأحد المقبل مع اللجنة المالية يحضره وزير المالية مصطفى الشمالي لبلورة الاتفاق الذي أثمر ما بين الحكومة والمجلس حول حل قضية القروض والذي سيصاغ بصورة متفق عليها متوقعا أن يتم التصويت على التقرير في جلسة 19 مارس المقبل.

فيما شدد النائب خالد الشطي على ضرورة تمكين النواب من تفعيل أداة الاستجواب وعدم قتل هذه الأداة بالتأجيل، مؤكدا في الوقت ذاته أن تأييد الاستجواب أو طرح الثقة في الوزير من عدمه، أمر تحدده قناعات النواب بعد الاستماع إلى مرافعة طرفي الاستجواب.

وأوضح الشطي ان "الاستجواب حق للنائب ومن واجبه تفعيل هذه الأداة في أي موضع يرى فيه خللا، وقد نختلف في مضمون الاستجواب ولكن لا يمكن أن نقبل تعطيل هذه الأداة بهذا الشكل"، مؤكدا احترامه لهذه الاداة تقديرها "ويجب أن نعض عليها بالنواجذ".