الهيفي: نواب طلبوا مني التجاوز عن أخطاء بعض الأطباء

أكد وزير الصحة د. محمد الهيفي أن الخدمات الصحية في البلاد من تشخيص وعلاج جيدة وفي المستوى المطلوب، موضحا أن الخطأ والمضاعفات، وفق النسب المعقولة، واردة في كل المؤسسات الصحية، مشيرا إلى أن نوابا طلبوا منه التجاوز عن أخطاء بعض الأطباء لكنه رفض طلبهم.

وقال الهيفي في رده على أسئلة المشاركين في الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن المؤتمر الوطني للشباب في فعاليات اليوم الثاني مساء أمس الاول، إن مبدأ المحاسبة موجود في حال كانت الاخطاء الطبية فوق النسب المسموح بها عالميا، ولن يسمح بالاهمال، وسيحاسب كل من يثبت اهماله في عمله سواء من الكوادر الطبية أو التمريضية أو الادارية، لافتا إلى أنه تعرض للكثير من الضغوط من قبل ما يزيد على 25 نائبا بسبب محاسبته المخطئين في الوزارة.

الواسطة

وأضاف الهيفي أنه يرفض الواسطة ويحاربها في وزارته، لكنها موجودة ولا يمكن انكارها، موضحا انه اجتمع بقياديي الوزارة ومديري المناطق الصحية وطالبهم بعدم قبول أي واسطة وأن يأخذ كل ذي حق حقه.

وأضاف: «ليس كل ما ينشر في الاعلام حقيقة، وأن ثلاثة أرباع ما يكتب في الصحف غير صحيح»، مشيرا إلى أن «ما أثير بشأن دخول سمو الشيخ سالم العلي إلى المستشفى وعدم قدرة الفريق الطبي هو أمر غير دقيق حيث لم تتم الاستعانة بأي طبيب من الخارج».

وعن تعيين البدون في سلك التمريض قال الهيفي إن «موضوع التوظيف يخضع لسياسة الدولة وليس لوزير الصحة دور فيه، حيث إن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة التي تحدد آلية التوظيف ويتم تعيين فئة المقيمين بصورة غير قانونية من خلال الأجر مقابل العمل، وهذه ميزانية محددة لا نستطيع تجاوزها»، مشيرا إلى أن «الوزارة تستعين بعدد من الممرضين من هذه الفئة».

وذكر أن الوزارة تحرص على شراء أجود أنواع الأدوية والمعدات الطبية، مؤكدا أن بعض انواع الادوية يتم شراؤها من فئة معينة في حين يتم شراء ادوية اخرى من درجة أخرى بحسب السوق وبحسب مواصفات معينة لدى الوزارة لكنها جميعا تكون وفق المعايير الدولية ومن مستويات مناسبة لعلاج المرض المشخصة له.

الهدر المالي

ونفى الهيفي وجود هدر مالي في الوزارة، مضيفا أنها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة ووزارة المالية ولايوجد أي هدر حيث تلتزم الوزارة بالضوابط وتتم مراقبتها من قبل الجهات الرقابية في الدولة.

وشدد على أن مسألة المنشآت الصحية ليست في يد الوزير وأن الدولة تعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في طول الدورة المستندية، حيث تدور المشاريع بين المناقصات المركزية والديوان والوزارات وتتعطل بسبب شكاوى الشركات وغيرها من الامور، لافتا إلى أنه لم يستطع تمرير مشروع المستشفى الاميري لأن البعض اشتكى لدى مجلس الامة وهو ما عطل المشروع.

وأضاف أنه لابد من البحث عن آلية لتسريع عملية تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن الكويت اصبحت تعاني من ثقافة الكراهية والشك والتخوين والاتهامات بالسرقة دون أدلة، وهو ما ساهم في عرقلة التنمية سنوات طويلة حتى وصلنا إلى مرحلة اصبح الجميع متهمين بأنهم «حرامية».

وتابع «أعتقد أن المجتمع الذي يفكر في التخوين يعاني من غضب الله الذي يأتي على اشكال عديدة مثل الزلازل والبراكين والخسف، وهنا في الكويت اعتقد انه جاء على هيئة كثرة الجدل وقلة العمل»، مبينا أنه في بداية توليه للحقيبة الوزارية اجتمع بالقياديين وطلب منهم عدم الاكتفاء بالحديث عن المعوقات، وانما المضي قدما في الانجاز وايجاد الحلول بأي طريقة، لافتا إلى أن الوزير ليس لديه عصا سحرية للحل، ولن يقدر على فتح جميع الابواب المغلقة.

الملف الإلكتروني

وأكد أن مشروع الملف الالكتروني الذي تعمل الوزارة على انجازه سيكون جاهزا خلال سنة أو أقل، مضيفا أنه شرح لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المشروع والتكلفة المادية العالية له، فقال سمو الرئيس له حرفيا: «إذا كان فيه مصلحة وتطوير للخدمات الصحية فتوكل على الله ولا تهمك التكلفة»، مبينا أنه «تمت الاستعانة بخبراء من الخارج في مشروع الملف الاكتروني، بالاضافة الى الكفاءات الشبابية الكويتية، لأننا نؤمن بقدرة شبابنا على العطاء والانجاز».

وبين أن مشروع الملف الالكتروني كان مطروحا بشكل خاطئ حيث ان الوزارة تعاني مشاكل الانترنت والعديد من المشاكل التقنية، لافتا إلى أنه هو نفسه قبل أن يتولى الحقيبة الوزارية كان يعاني عدم كفاءة جهاز الحاسوب في مكتبه، إذ كان معطلا طوال الوقت.

وفي ما يخص تعيين الاطباء الجدد أكد الهيفي أن أي طبيب يعمل في وزارة الصحة يتم التأكد من صلاحيته لممارسة المهنة من خلال لجنة متخصصة من الاطباء الأكفاء ذوي الخبرة، مشيرا إلى أن البورد الكويتي يتضمن 25 تخصصا طبيا، وهناك العديد من الأطباء الذين يعملون في هذه التخصصات في المستشفيات والمراكز الصحية.

وعن مرض السرطان وانتشاره في الآونة الاخيرة أوضح الهيفي أنه لا يزال ضمن النسبة العادية، حيث ان عدد السكان ازداد، وبالتالي ازدادت الاعداد إلا أن النسبة المؤية لاتزال في الحدود المعقولة، مشيرا إلى أنه اثناء دراسته في بريطانيا كان سرطان القولون منتشرا بكثرة هناك، وكان نادرا في الشرق الاوسط، والآن مع تغير العادات الغذائية بدأ ينتشر هنا بسبب العادات الغذائية الخاطئة.

وفي رده على تعليق احدى الحاضرات بأن المسشفى أعطت والدتها جرعة الكيماوي وهي تجلس على كرسي من الحديد بدلا من وضعها على سرير، بقوله إن الجرعات يمكن اخذها على الكرسي ولا حاجة إلى وجود سرير، لافتا إلى أن الوزارة كانت تعاني من مشكلة عدم استيعاب مركز حسين مكي جمعة للأعداد المصابة بمرض السرطان، لكن افتتاح مركز بدرية الاحمد ساهم في تخفيف هذه المشكلة.

الجلسة الإسكانية

وفي جلسة محور «أولوية الإسكان»، قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة، ان المواطن سيلمس خلال الفترة المقبلة انجازات وانفراجات في مجال الرعاية السكنية، مضيفا ان خطوات تم اتخاذها ستنعكس ايجابا على هذا القطاع.

وأكد الوزير الاذينة في الجلسة ان الرعاية السكنية تعمل وفق برنامج زمني للانتهاء من انشاء مدن المطلاع والخيران خلال السنوات السبع المقبلة على ان ينتهي في عام 2020.

وأوضح ان تم طلب استجلاب عروض لمستشارين عالميين لدراسة مشروعات المدن المذكورة وجار العمل ايضا لمواجهة كل المعوقات والتحديات لحل المشكلة الاسكانية من خلال التعاون الايجابي مع الوزارات المعنية.

وأشار إلى الانجازات الكبيرة التي تحققت في الفترة القليلة الماضية، ومنها تعديل قانون الرعاية السكنية 27/2012 الذي سمح للقطاع الخاص بالمساهمة في حل القضية الاسكانية، اضافة الى تملك المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاراضي اللازمة لإنشاء هذه المدن التي ستشيد وفق آلية جديدة.

من جهته، قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا ان آلية العمل في المؤسسة حاليا اختلفت عنه في السنوات السابقة عبر حصر القرار في لجنة التخطيط العليا في المؤسسة.

وأضاف الملا أن تعديل القانون رقم 27/2012 أطلق يد المؤسسة في وضع رؤية لحل القضية الاسكانية، لاسيما انه سمح للقطاع الخاص بأن يكون لاعبا أساسيا لحل القضية الاسكانية في البلاد، مشيرا الى ان المدن الجديدة التي يعتزم تشييدها ستكون مدنا متكاملة تحتوي على كل الخدمات ومتطلبات قاطنيها.