الرومي: سأترشح لرئاسة المجلس إذا وصلت إليه

أكد مرشح الدائرة الأولى عبدالله الرومي ان تعديل قانون الانتخاب بحاجة إلى توافق اجتماعي ووطني يكفل كل فئات المجتمع في الحق الانتخابي، الأمر الذي يحتاج إلى جهد جماعي في إيجاد تشريع متوافق لا ينظر إليه برؤية شخصانية، بل برؤية وطنية.

وقال الرومي ان المحكمة الدستورية اكدت في حكمها ان المادة 71 من الدستور ليست سلطة مطلقة تعطي الحق في إصدار المراسيم، وبسطت يدها في مراقبتها.

وردا على سؤال هل ستترشح لرئاسة المجلس في حال وصولك اليه؟ قال الرومي: «نعم سأترشح لرئاسة المجلس القادم»، مشددا على أن «المرحلة الحالية تقتضي التكاتف وحسن النوايا والعمل الجاد والصادق، خاصة في ظل الأخطار التي تحيط بالمنطقة والكويت ليست بمنأى عنها».

وأضاف إن مرسوم الصوت الواحد أدى إلى تباين وجهات النظر وهذا لا خلاف فيه، فالكويت بلد دستوري وقانوني وحرية رأي، ولكن يجب أن يكون بعيدا عن التشنج أو التطاول بعضنا على بعض، فالتحالف الوطني كان له رأي في مرسوم الصوت الواحد، وأكدنا مرارا أنه اختصاص أصيل لمجلس الأمة مطالبا الحكومة بعدم التمادي في الأخطاء.

وقال: الدستور أعطى حق التقاضي والطعن في دستورية الانتخابات، لكن ما اؤكده انه الى اليوم فان جميع الإجراءات الانتخابية التي تمت سليمة، مشيرا الى أنه أبطل المجلس للمرة الثالثة فإن ذلك يعد كلفة سياسية باهظة يدفع ثمنها الشعب الكويتي، الذي سيفقد الثقة في الحكومة والمجلس.

وسئل الرومي: من سيمثل بجانبك كتلة العمل الوطني في المجلس المقبل؟، فأجاب: مرزوق الغانم.