الجيران يطلب من الصحف عدم نشر إشادته بالاتفاقية الأمنية!

بعد أن اشاد النائب عبدالرحمن الجيران بالاتفاقية الامنية من خلال تصريح ارسله الى الصحف تراجع عن اشادته وطلب من الصحف سحب تصريحه على ان يتم ارسال تصريح جديد.

وجاء في تصريح الجيران على هامش الجلسة الحوارية الاولى لمنتدى البرلماني الشهري، والذي ناقش الاتفاقية الامنية الخليجية امس ان "هذه الاتفاقية تأتي ملائمة في موضوعها وشكلها لمفهوم الامن الشامل وهو مجموعة الاسس والمرتكزات التي تحفظ للدولة تماسكها واستقرارها وتكفل لها القدرة على تحقيق قدر من الثبات والمنعة والاستقرار في مواجهة المشكلات ليس فقط في مجال الامن والسلامة ولكن في مختلف مناحي الامن العام ومنها الامن الفكري والامن المعلوماتي والامن الغذائي والامن السياسي".

وعن معارضتها للدستور وخاصة المواد 1 و28 و70 اشار الجيران الى ان "المادة الاولى من الدستور لا تعارض السيادة حيث ان الدستور اعطى الامير الحق في عقد الاتفاقيات المتعلقة بالسيادة والدستور حددها باصدار قانون وجاء هذا صراحة في المادة 70 من الدستور".

وحول المادة 28 قال "لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها، وهذا طبعا في غير حال الادانة او ارتكاب جريمة اما في حال الادانة وارتكاب جريمة فتتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وثقتنا كبيرة في التشريعات القضائية الخليجية وحرصها على مواطنيها".

وعن تخوف البعض من الاتفاقية لفت الى "اهمية النظر في خطورة التحديات الاستراتيجية للامن في المنطقة والتحولات الكبرى التي يشهدها العالم، ومنها طمس الهوية وغياب خطط استراتيجيات الامن العربي والتهديدات بالاعتداء على الحدود واحتلال الجزر والدول حيث ان مفهوم الاتفاقية الامنية يتجاوز المصالح الخاصة او الفئوية الى مفهوم الامن العام وتحقيق مشاريع البنية التحتية الامنية التي نحن بحاجة اليها".