لاري يسأل حسين عن سلطاته على الشركات النفطية

وجه النائب أحمد لاري سؤالا الى وزير النفط هاني حسين قال فيه: "ما حدود سلطات وزير النفط على مجالس ادارة الشركات النفطية لتعميم اي تعديل على آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟ وهل يملك الوزير سلطة تعديل اللوائح الادارية في الشركات النفطية مباشرة بعد اصدار قرار من الجمعية العمومية دون الرجوع لمجالس ادارات الشركات النفطية؟ وهل قام وزير النفط بعقد اجتماع لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية كونها الجمعية العمومية العامة للشركات النفطية لاصدار قرار تطالب وتوجه فيه مجالس ادارة الشركات النفطية ومنها مجلس ادارة شركة نفط الكويت بتعديل اللوائح الادارية الخاصة بطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة بما يتناسب مع منطوق الاحكام القضائية بما يحقق حصول العاملين على فروق الميزة الافضل فور انتهاء الخدمة دون الحاجة الى اللجوء للقضاء؟ وهل تمت متابعة اقرار هذه التوصيات واستعجال تطبيقها (ان وجدت)؟ وهل تم تكليف لجنة لدراسة هذا الموضوع؟ يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة والقرارات وجميع مراسلات ومستندات اللجنة والتوصيات (ان وجدت)".

وأضاف لاري: "هل قامت ادارة المؤسسة بالتنسيق مع الشركات النفطية لمناقشة هذه الاحكام القضائية لتطبيقها؟ يرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات ذات الصلة وجميع الاراء القانونية للمؤسسة والشركات النفطية حول موضوع الاحكام (ان وجد)، وفي حال وجود توجه لتعديل طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة هل سيتم الاخذ بضوابط المادة (51) من قانون العمل الاهلي رقم (6) لسنة 2010 التي تتضمن عدم تجاوز قيمة المكافأة للقطاع الاهلي 18 شهرا وخصم اشتراكات رب العمل منها بعد ذلك؟ يرجى التأكيد على هذه النقطة مع بيان هل هناك خطة زمنية يتم من خلالها تعديل هذه اللوائح بما يتناسب مع منطوق هذه الاحكام الجديدة وبما يكفل حقوق العاملين؟ يرجى توضيح اخر المستجدات".

وتابع لاري: "ما عناصر الاجر التي تدخل في الراتب الشامل الذي تحتسب على اساسه مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة نفط الكويت وفي شركة البترول الوطنية؟ وهل تم ادراج قيمة السيارة والوقود الممنوحة كميزة وظيفية للعمال من ضمن عناصر الراتب الشامل؟.