الكندري يقدم قانوناً لتنظيم السلاح: مكافأة ألف دينار للمبادر بتسليم سلاحه

تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون في شأن تنظيم جمع السلاح مكون من مجموعة مواد بسبب ما اعتبره انتشار السلاح بين المواطنين وجرائم القتل بالأسلحة النارية.

ومنح القانون وزارة الداخلية وضع نقاط ثابتة لجمع الأسلحة في جميع محافظات البلاد ولمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تقوم وزارة الإعلام بالإعلان عن مواقع تلك النقاط في كل وسائل الإعلام المحلية من صحف وتلفزيون وإذاعة، وان يكافأ كل مواطن يبادر بتسليم السلاح الذي يملكه بمكافأة مالية تتراوح بين 250 و1000 دينار حسب نوع السلاح الناري المسلم بواقع 250 دينارا للأسلحة الفردية و1000 دينار للاسلحة النارية الاوتوماتيكية «الرشاش» وتحدد قيمة الأعيرة النارية لاحقا من قبل وزارة الداخلية.

ونص القانون على ان يعفى أي مواطن يقوم بتسليم سلاحه خلال الفترة القانونية التي حددتها وزارة الداخلية من أي ملاحقات قانونية مترتبة على حيازته للسلاح، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة 7 سنوات أو الغرامة بمبلغ 20 ألف دينار.

وتضمن القانون انه وضع ضوابط للترخيص بأسلحة الصيد من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة لاثبات أهلية من يمنح الترخيص باسمه وسلامة قواه العقلية على أن يجدد ترخيص السلاح كل 6 أشهر ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بغرامة قدرها الفي «2000» دينار.

وأجاز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة او الخاصة في منطقة او جزء منها خلال فترة زمنية يوقنها لهم بناء على طلب وزارة الداخلية او من يفوضه اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أسلحة او ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها ويسري العمل بحكم هذه المادة بعد انتهاء المهلة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون.