نقابة البنوك تشكر «الوطني» لتبنيه قرار تفرغ رئيسها

نشر في 27-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 27-03-2013 | 00:01
No Image Caption
«القرار خطوة إيجابية نأمل أن يحذو القطاع الخاص حذوها»

أشادت النقابة العامة للبنوك بتبني البنك الوطني قرار تفرغ رئيسها، ودعت القطاع الخاص إلى مواقف مماثلة تسهم في رفع مستوى القطاع والموظفين.
ثمن مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك تجاوب الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني مع النقابة بشأن التفرغ النقابي الممنوح لرئيس مجلس إدارة النقابة منصور عاشور وذلك لتفرغه للعمل النقابي.

وأعرب مجلس إدارة النقابة في بيان امس عن جزيل شكره وامتنانه لإدارة بنك الكويت الوطني التنفيذية وخص بالشكر رئيس مجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب على تبنيه قرار التفرغ الذي جاء ليعبر عن احترامه وتقديره للعمل النقابي والحرص على كل ما من شأنه الحفاظ على مكتسبات العاملين في البنوك ودعمة للنهوض بالحركة النقابية والتعامل معها بكل شفافية ايمانا منه بأحقية المادة (110) من قانون العمل الاهلي 6/2010 التي جاء نصها «يجوز لرب العمل ان يفرغ عضوا او اكثر من اعضاء مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل او الجهات المعنية في الدولة».

زيادات مالية

 واشار مجلس ادارة النقابة الى ان قرار التفرغ كان له بالغ الاثر في الكثير من القضايا التي تهم العاملين في البنوك لا سيما مطالبات النقابة بالزيادات المالية والتي توجت بإصدار مجلس الوزراء قرارا بالزيادات العامه للقطاع الخاص ودورها في التصدي لقرار وزارة الشؤون في ما يخص مسألة توحيد عقود العمل للعاملين في البنوك والتعديلات التي اضيفت الى قانون التأمين ضد البطالة وغيرها من المطالبات والاقتراحات بالاضافة الى اشراف رئيس النقابة بشكل مباشر على تلك القضايا من خلال اجتماعاته مع المسؤولين في الدولة وايضا اشرافه الشخصي على متابعة الشكاوى التي تصل للنقابة ومتابعتها مع البنوك المعنية وغيرها من الاعمال التي سهل التفرغ القيام بها.

سلّم الرواتب

وأضاف المجلس ان التفرغ جاء في وقت تعكف النقابة على اعداد الكثير من المطالبات للعاملين في البنوك والقطاع الخاص لا سيما اعداد سلم للرواتب ودراسة رفع نسبة العمالة الوطنية في البنوك والانتهاء من اللوائح التنفيذية لتطبيق قانون العمل الاهلي 6/2010 وغيرها من القضايا التي تشكل عقبة في سبيل نيل حقوق العاملين.

وناشد مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك قطاعات القطاع الخاص المختلفة وتبني وتنفيذ مواد قانون العمل قولا وفعلا كما فعل بنك الكويت الوطني والتجاوب مع النقابات ذات الصلة حتى يمكن النهوض بالقطاع الخاص يدا بيد بين العامل ورب العمل لرفع مستوى القطاع الخاص تنفيذا لرغبة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لتتبوأ الكويت مرة اخرى مركز الريادة وان تكون منبعا اقتصاديا يساهم في رفع شأن الكويت.

back to top