ارتفاع معدل العائد على أصول «التجاري» إلى 0.03% في 2012

ذكر تقرير "الشال" أن نتائج البنك التجاري الكويتي المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، تشير إلى ارتفاع في الأرباح الصافية مقارنة بعام 2011، حيث بلغ صافي أرباح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية، والزكاة وحقوق الأقلية، نحو 1.1 مليون دينار، مقابل 810 آلاف في عام 2011، بارتفاع بلغ 309 آلاف، أي نحو 38.1 في المئة، وارتفع هامش صافي الربح من نحو 0.5 في المئة، في عام 2011، إلى نحو 0.7 في المئة، في نهاية عام 2012.  

وقال التقرير إن ذلك حدث رغم تراجع الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 18.9 مليون دينار، أي ما يعادل 11.1 في المئة، حين بلغت 151.6 مليونا مقارنة بـ170.4 مليونا في عام 2011، والأمر الذي أدى إلى تراجع الإيرادات التشغيلية هو تراجع بند إيرادات الفوائد بنسبة 13.8 في المئة، أي ما يعادل 18.2 مليون دينار، أو من 132.2 مليونا في عام 2011 إلى نحو 113.9 مليونا في عام 2012، بينما ارتفع بند صافي الربح من استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.8 مليون دينار، مرتفعا إلى 1.7 مليون في عام 2012 مقارنة بخسائر بنحو 175 ألفا، في العام السابق.

وتراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6.6 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى تراجع إيرادات الفوائد على وتيرة أعلى من تراجع مصروفات الفوائد، حيث تراجعت إيرادات الفوائد بنحو 18.2 مليون دينار، كما أسلفنا سابقا، بينما تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 12.2 مليونا، وبالتالي تراجعت نسبة هامش الفائدة من 2.99 في المئة خلال عام 2011 إلى نحو 2.85 في المئة خلال عام 2012.

تراجع المصروفات

وتراجعت المصروفات التشغيلية بما قيمته 11.4 مليون دينار، ما يمثل نسبة هبوط بحدود 16.5 في المئة، لتبلغ نحو 57.8 مليونا، مقارنة بما قيمته 69.2 مليونا في العام السابق، نتيجة تراجع مصاريف الفوائد بنحو 12.2 مليونا، أي نحو 30.1 في المئة، كما أسلفنا سابقاً.

وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية ما نسبته 14.9 في المئة، أي نحو 1.7 مليون، وتراجعت مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى بنحو 7.8 ملايين، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 7.7 في المئة، حين بلغت نحو 92.6 مليونا، مقارنة بـ100.4 مليون في العام السابق.

وتشير الأرقام إلى أن مستوى مخاطر السيولة قد ارتفع، فقد بلغت نسبته نحو 48.8 في المئة في عام 2012، مقارنة بنحو 47.7 في المئة خلال عام 2011، وسجل معدل مخاطر الفائدة تراجعا، حين بلغ نحو 0.839 مرة في عام 2012، مقابل 0.868 مرة، لعام 2011.

من جانب آخر، تراجع إجمالي أصول البنك بنحو 46.2 مليون دينار، أي بنسبة 1.2 في المئة، حين بلغ نحو 3668.1 مليونا، مقابل 3714.3 مليونا في عام 2011، وتراجعت الأصول الحكومية بنحو 8.2 في المئة، لتصل نسبتها من جملة أصول البنك، إلى نحو 12.1 في المئة، أي ما يساوي 444.2 مليونا، بعد أن كانت نحو 13 في المئة، أو ما يعادل 484 مليونا في عام 2011، أي ان تلك الأصول تراجعت بما مقداره 39.8 مليونا، وهي عبارة عن سندات الخزانة والبنك المركزي.

انخفاض محفظة القروض

وتراجعت أيضا محفظة القروض والسلف، بنحو 1.5 في المئة، أي نحو 33.3 مليون دينار، بالغة نحو 2127.7 مليونا، 58 في المئة من إجمالي الأصول، مقارنة بـ2161 مليونا، 58.2 في المئة من إجمالي الأصول في عام 2011.

وأشار تحليل المؤشرات الرئيسية للبنك إلى ارتفاع معدل العائد على أصول البنك الخاص بمساهمي البنك الأم والحصص غير المسيطرة (ROA)، في عام 2012، ليبلغ نحو 0.03 في المئة، مرتفعا من مستوى العام الذي سبقه، والبالغ 0.02 في المئة، كما ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين للبنك الأم (ROE) ليبلغ نحو 0.21 في المئة، وهو معدل أعلى من نظيره المحقق في عام 2011، والذي بلغ 0.16 في المئة.

وسجل العائد على رأسمال البنك الأم (ROC) ارتفاعا، أيضاً، حين بلغ نحو 1.5 في المئة، مقارنة بـ1.1 في المئة في العام السابق، وبلغت ربحية السهم الواحد، الخاصة بمساهمي البنك الأم، (EPS) نحو 0.9 فلس مقابل 0.6 فلس في نهاية عام 2011.

وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.6 مرة، وهو أقل (أفضل) من مستوى عام 2011، البالغ 1.9 مرة، كما بلغ مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E) نحو 788.9 مرة، وهو أقل (أفضل) من مستوى عام 2011، والذي كان 1316.7 مرة، ولكنه ظل مرتفعاً جداً.