الشطي يطالب الحكومة بعدم عرقلة «التجنيس»

دعا النائب خالد الشطي إلى ضرورة إغلاق ملف البدون المستحقين للجنسية، معتبراً إقرار قانون «التجنيس» خطوة صحيحة.

قال النائب خالد الشطي إن الأحداث الجارية في المنطقة توجب على الحكومة جدية حقيقية في حل قضية البدون لإغلاق هذا الملف، لا أن تسوّف الحلول وتعرقل الخطوات الجادة في هذا الموضوع، كما حصل في الجلسة الأخيرة للمجلس بتواطؤ من بعض الأعضاء، عند مناقشة قانون تجنيس 4 آلاف من البدون خلال عام 2013.

وقال الشطي في تصريح صحافي، إن وضع الحلول لمعالجة قضية البدون من المسائل المهمة على الصعيد الوطني والإنساني، وكانت إحدى المعالجات التي تبناها مجلس الأمة في الجلسة الأخيرة تجنيس أربعة آلاف شخص من غير محددي الجنسية خلال العام الجاري.

واعتبر القانونَ الذي أقره مجلس الامة في المداولة الاولى في جلسة الخميس الماضي خطوة في الاتجاه الصحيح، مستدركا "وإن كنت أعتبرها خطوة غير كافية، لأن من يستحق التجنيس من هذه الفئة المظلومة أكثر من العدد المقرر، ولا يجب تأخير تجنيسهم إلى سنوات أخرى"، مطالبا لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالاسراع في إحالة تقريرها حتى يتمكن المجلس من إقراره في المداولة الثانية بجلسة 19 فبراير المقبل.

وشدد على أن إغلاق ملف البدون يكمن في تجنيس من يستحق فورا خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة، لأن استمرار وجود هذه المشكلة يعد حالة من حالات الظلم والاضطهاد الذي يجب أن يرفع عنهم بشكل عاجل وفوري.

وأكد أن "التردد والتعثر في إغلاق هذا الملف سيترتب عليه استحقاقات دولية، لأن المجتمع الدولي مهتم بإيجاد حل لهذه القضية"، مشيرا الى أنه "رغم اتفاقنا مع أن الدول الكبرى ترسم علاقاتها الخارجية وفق مصالحها في الدرجة الأولى، فإنه يجب أن نعلم جيدا أن مسألة مراعاة حقوق الإنسان تأتي في الدرجة الثانية، كما يجب أن نعي أن المصالح الدولية متغيرة ومتبدلة، بينما قضية حقوق الإنسان ثابتة وركيزة أساسية من ركائز العالم الحديث، ويجب أن نكون فطنين ولا يغرنا صمت المجتمع الدولي، فقد يكون نوعاً من الخداع والاستدراج".

 وأشار الشطي إلى أن "حقوق الإنسان هي لغة العصر ويجب على الحكومة أن تتقن هذه اللغة، وتتفاعل معها، لا أن تهرب منها وتتعمد تجاهلها".