مصر: مبارك إلى الواجهة... ومرسي يسترضي الجيش

يعود الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى صدارة المشهد السياسي اليوم، مع بدء إجراءات إعادة محاكمته أمام محكمة الاستئناف، في وقت حاول الرئيس الحالي محمد مرسي استيعاب حالة الغضب داخل صفوف المؤسسة العسكرية، من خلال لقاء جمعه بقيادات الجيش، في مقدمتهم وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يحظى بتأييد شعبي واسع.

وسط إجراءات أمنية مشددة، يعود الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير، إلى الواجهة اليوم، مع بدء محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمته ونجليه علاء وجمال، وعدد من كبار مساعديه الأمنيين، في مقدمتهم وزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، فضلا عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، في القضية المعروفة بـ"محاكمة القرن".

ويحاكم مبارك ومن معه بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن، واستغلال النفوذ، في أعقاب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا، سواء بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية من محكمة النقض.

من جهته، اعتمد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم خطة تأمين محاكمة مبارك ونجليه بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، وقال مصدر أمني مسؤول: إن "الخطة تضمنت مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 15 سيارة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مقر الأكاديمية، مع ترجيح نقله بواسطة طائرة هليكوبتر، إضافة إلى تأمين حضور بقية المتهمين".

وأردف المصدر: "تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أي من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى مقر المحاكمة.

استرضاء الجيش

في غضون ذلك، وبعد أيام من إسقاط مؤسسة الرئاسة المصرية كل الدعاوى القضائية ضد الصحافيين والإعلاميين، سعى الرئيس محمد مرسي إلى مصالحة قيادات المؤسسة العسكرية، خلال لقاء جمعه بهم مساء أمس الأول، بحضور وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وصدق مرسي على ترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إلى رتبة "فريق".

وكان لافتا، نفي وزير الدفاع، في مؤتمر صحافي بحضور الرئيس مرسي، ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية عن تقرير مزعوم أعدته اللجنة الرئاسية المصرية لتقصي الحقائق تؤكد تورط القوات المسلحة المصرية في تعذيب بعض المواطنين، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري.

وأشار السيسي، الذي يحظى بتأييد شعبي واسع، تمثل في جمع توكيلات شعبية لعودة الجيش لإدارة البلاد، إلى أن "الرئيس مرسي تفهم أن الإساءة للقوات المسلحة هي إساءة للكل" مؤكدا أن "القوات المسلحة من أول 25 يناير حتى الآن لم تقتل ولم تأمر بقتل، ولم تخن أو تأمر بخيانة، ولم تغدر أو تأمر بغدر".

في المقابل، قال الرئيس مرسي: "لا أسمح أبدا ولا أقبل، ولا يمكن أن يرضى مصري واحد بأي نوع من الإساءة للجيش المصري، فهذا الشعب يقدر جدا، ويعي دور قواته المسلحة، وأنا أعلن ذلك للعالم كله، حيث إن الجيش يحمي أمن وسلامة الوطن من أي عدوان عليه، وعلى أمنه الداخلي".

وتتواجد البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، في مصر حاليا، لإجراء مباحثات إتمام صفقة القرض، والتقت عددا من رموز المعارضة المصرية، أمس، على رأسهم رئيس حزب المؤتمر -تحت التأسيس- عمرو موسى، ورئيس حزب مصر الحرية عمرو حمزاوي، بينما تلتقي البعثة الفنية اليوم رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، بناء على طلب الصندوق.

ضد الفتنة

ميدانيا، شهدت القاهرة أمس عدة مسيرات حاشدة ضمت مسلمين ومسيحيين أمام كنائس في القاهرة لرفض الفتنة الطائفية، في أعقاب فتنة "الخصوص" الطائفية التي اندلعت الجمعة قبل الماضية، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

وبينما أعلنت وزارة الداخلية، أمس، إلقاء القبض على 9 من المتهمين بالمشاركة في أحداث العنف التي شهدها محيط الكاتدرائية المرقسية، عممت وزارة الأوقاف منشورا رسميا أمس الأول، تأمر فيه العاملين بالوزارة بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية إلا بعد الرجوع إلى الوزارة.

وقال رئيس لجنة الحوار بالكنيسة الإنجيلية القس إكرام لمعي: "سمعنا عن القرار، ولا نعلم سببه حتى الآن"، بينما وصف عدد من الحقوقيين والسياسيين المنشور بأنه غير مفهوم، ومن شأنه أن يزيد الاحتقان، وإجراء عقابي للكنيسة الإنجيلية، المعروفة بتأييدها للثورة، من "الأوقاف" التي كشفت عن انحيازها لجماعة الإخوان المسلمين.