«تنسيقي البلدي» يناقش إنشاء هيئة الغذاء والتغذية

ناقش الاجتماع التنسيقي، الذي عقد صباح أمس في بلدية الكويت، برئاسة مديرها العام أحمد الصبيح، وحضور نواب المدير ومديري أفرع البلديات في المحافظات، إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعد موافقة مجلس الامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الهيئة، والتي سينتقل إليها كل اختصاصات الجهات الحكومية حول الغذاء والتغذية.

وقال الصبيح، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، انه "بعد الاطلاع على المشروع وما تضمنه من اختصاصات للهيئة العامة للغذاء والتغذية، وتأثيرها على دور البلدية في مجال الرقابة على الغذاء، وجدت بعض النقاط الهامة، التي نرى وجوب تسليط الضوء عليها".

وزاد ان ابرز هذه النقاط "نقل جميع اختصاصات البلدية المتعلقة بالغذاء، والرقابة والتفتيش على الاغذية إلى الهيئة، باعتبارها وفق هذا القانون الجهة المختصة بالرقابة الغذائية، وتجمع كل اختصاصات الجهات الحكومية بشأن الغذاء والتغذية أثناء الانتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة والاستيراد والتصدير، لضمان سلامة الغذاء، والتأكد من مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي".

واضاف أن بعض الوحدات الادارية داخل البلدية ستنقل إلى الهيئة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ومنها على سبيل المثال ادارتا الأغذية المستوردة وفحص الأغذية التابعتان لقطاع الخدمات، إضافة إلى نقل مراقبات الاغذية والأسواق والمسالخ التابعة لادارات التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بأفرع البلدية بالمحافظات الست.

ولفت إلى أن "المادة 19 من مشروع القانون المقترح تنص على أن تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية، التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء والتغذية، في مزاولة المهام المنوطة بها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة".

وتابع ان "الاجتماع أوصى بأن يتم تكليف المختصين بالبلدية بدراسة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بعد صدور مرسوم قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، كما أوصى بتشكيل لجنة لإعداد المقترحات الخاصة بتعديل المرسوم بالقانون رقم (18/1978) بشأن أنظمة السلامة".