«تنفيذية الاتحاد» تعلن رفضها لمشروع «قانون الإعلام الموحد»

أكد مسؤول لجنة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت م. بدر الهولي رفض الهيئة التنفيذية القاطع "لما قيل عنه إنه مشروع قانون للاعلام الموحد، والذي تمت إحالته من الحكومة إلى ما يفترض أنه مجلس الأمة من أجل إقراره".

وتساءل الهولي، في تصريح صحافي: "إلى متى سيستمر هذا المسلسل الهزلي الذي يعيشه الكويتيون ويتابعون حلقاته كل يوم ممثلاً في توجهات حكومية تخدم أغراضاً سياسية يتم تمريرها من خلال مجلس أمة لا يعبر عن إرادة الشعب الكويتي جاءت به الحكومة لتنفيذ أجندتها في إرهاق الكويتيين ووضع القيود والعراقيل أمامهم وزيادة معاناتهم بغرض إلهائهم عن الفساد الذي ضرب بجذوره في جميع مؤسسات الدولة وصار شبحاً يطارد أبناء هذا الوطن، مما أصابهم بالإحباط وخيبة الأمل؟".

وأوضح أن دستور الكويت نص على حرية الرأي وكفل لكل مواطن التعبير عن رأيه، و"أن ما دأبت عليه الحكومة في الآونة الأخيرة من فرض إجراءات وممارسات متعسفة تستهدف النيل من تلك الحقوق والحريات في تحد صارخ للدستور، وأبرز تلك الممارسات هو انفرادها بتغيير النظام الانتخابي وفرضه على إرادة الأمة ليفرز لنا مجلساً هشاً ضعيفاً تستطيع من خلاله تنفيذ أجندتها وسياساتها الفاشلة، سيجر البلاد إلى نفق مظلم ويقودنا إلى مرحلة صعبة سندفع ثمنها جميعاً".

وبيَّن أن هذا القانون "إن تم إقراره فسوف تعود به الحريات في الكويت للوراء لما ينطوي عليه من تضييق خطير للحريات وتحديداً حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها، بما يكرس لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي دأبت عليها الحكومة في الآونة الأخيرة والذي ظهر جلياً في تفريق المسيرات السلمية بالقوة واستخدام العنف مع المتظاهرين بمن فيهم النساء، ناهيك عن حملة الاعتقالات لبعض السياسيين ورصد للمغردين والناشرين على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي.