«المالية» توافق على قانون التأمين ضد البطالة

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى الموافقة بالاجماع على المشروع الحكومي الخاص بالتأمين ضد البطالة.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس "اجتمعت اللجنة بحضور مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة المشروع بقانون بشأن التأمين ضد البطالة".

واضافت الهاشم "لقد تم اجراء مقارنة بين مقترحين نيابيين بشأن التأمين ضد البطالة احدهما مقدم من النائب خالد العدوة، والثاني مقدم من قبلي"، مشيرة الى ان مواد المقترحين شبه متطابقة، وبعد المناقشة مع فريق التأمينات، انتهت اللجنة الى الموافقة على مشروع الحكومة بالقانون بالاجماع.

ولفتت الهاشم الى ان اللجنة المالية تناقش الاحد المقبل مع وزير المواصلات سالم الاذينة التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الكويتية.

وأوضحت الهاشم ان هناك العديد من البنود التي يتضمنها مشروع التأمين ضد البطالة، لافتة الى انه تمت اضافة الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من رواتب المؤمن عليهم في التأمين الاساسي والتي تبلغ 0.5 في المئة الى القانون وموضوع منع الحجز او النزول عن التعويض على الراتب الذي يتقاضاه الموظف العاطل عن العمل الا وفاء لدينه فقط وهو البند الذي تمت اضافته.

واشارت الى انه تم الاتفاق على ان يستحق التعويض للمرة الاولى اذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة على التأمين ستة اشهر متصلة، حيث كان في الاقتراح لمدة عامين، ويكون الصرف لمدة لا تتجاوز الـ 6 اشهر في كل مرة من مرات استحقاقها ويستحق التعويض في اليوم الثامن لانهاء الخدمة، ويوقف صرف التعويض عن البطالة بالعمل المناسب الذي يتاح له او اذا رفض الالتحاق بدورة تدريب او اذا عمل لحسابه الخاص، او اذا التحق بعمل لدى الغير، او امتنع في تقديم المستندات المطلوبة.

واكدت الهاشم ان المشروع الحكومي بشأن التأمين ضد البطالة اكثر سهولة ومرونة وافضل من المقترحين النيابيين، ويحسب للحكومة، حين يعطي للمستفيد فرصتين في عرض الالتحاق بالدورات التدريبية، فاذا رفض يتم الغاء الراتب، وليس مرة واحدة كما هو في المقترح النيابي، مشيرة الى انه لا يجوز الجمع بين التعويض لاي مبالغ اخرى تصرف من المال العام.

كما لفتت الهاشم الى ان القانون الذي اقرته اللجنة المالية امس جاء على رأس الاولويات الـ 18 التي اتفقت عليها السلطتان.

من جهة اخرى، كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري عن أن اللجنة ستستمع في الاجتماع الذي تعقده الأحد المقبل إلى رأي وزير المواصلات سالم الاذينة في التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الكويتية، تمهيدا لاحالتها إلى مجلس الامة.

وقال لاري في تصريح صحافي أمس ان هناك مقترحين بتعديلات مقدمات على القانون، احدهما من النائب محمد الجبري والمقترح الثاني مقدم من خلالي، مشيرا إلى أن التعديل الاول ينص على أن تكون "نسبة خمسة في المئة توزع مجانا وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين بالشركة، ولا يجوز التصرف في هذه الاسهم قبل مضي سنة من تاريخ المزاد وتتحمل الخزانة العامة المالية لهذا البند".

وأوضح لاري ان هناك تعديلا ثانيا مقدما على قانون خصخصة الكويتية الذي أقره مجلس الامة ينص على "ألا تقل مدة عقد العاملين الكويتيين مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي، فضلا عن اضافة فقرة جديدة تنص على "وفي حال لم ترغب الشركة في استمرار التعاقد معه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة تطبق أحكام المادة السادسة".

لفت لاري الى ان التعديلات المقدمة من النائبين محمد الجبري ومنه تنص ايضا على اضافة فقرة جديدة للمادة السادسة جاء فيها "على ان يتم حساب معاشهم التقاعدي على أساس الراتب الاساسي الذي كانوا يتقاضونه في المؤسسة"، مشيرا إلى ان المادة تنص في المرسوم الذي أقره المجلس على انه "العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة وفي الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة".

وأكد لاري ان اللجنة المالية ستستمع خلال الاجتماع إلى رأي وزير المواصلات في التعديلات المشار إليها.

وبدوره، بين النائب خليل الصالح "أن مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الذي أقر في الجلسة الماضية يحتوي على العديد من الثغرات، وبعدما استأنست برأي موظفي الكويتية تقدمت باقتراح لتعديل المرسوم عبارة عن أكثر من اقتراح وضعتها في قالب واحد".

وقال الصالح في تصريح للصحافيين "ان التعديلات التي قدمتها ركزت على الضمان الوظيفي للموظفين الذين سيواصلون العمل مع الكويتية بعد خصخصتها فمن فضل خيار البقاء في الشركة يجب ان نضمن له الاستقرار الوظيفي".

وذكر "انه في الكويت لا توجد غير شركة واحدة للخطوط الجوية، وشركة أخرى خاصة، وإن قارنا ذلك بأية دولة اوروبية تطبق نظام الخصخصة نكون نحن اقلهم نسبة، لأن تلك الدول فيها العديد من الشركات المتخصصة بالطيران، بمعنى أن أصحاب المهن الذي لديهم رخص فنية لن يجدوا لهم خيارات مستحقة في المستقبل، فإن انتهت مدة الخمس سنوات واستغنى عنهم المستثمر، فربما يهاجرون او يغيرون المهنة، وهؤلاء فنيون ودرسوا على حساب الدولة، فهم ثروة وطنية وسيصبحون في عداد المسرحين اذا تم الاستغناء عنهم، فنحن نريد حماية حقوقهم وضمان وظيفي لهم، وقدمنا تعديلاتنا إلى اللجنة المالية التي تصب في هذا الاتجاه".

وأوضح الصالح: "اضفت الى المادة الخامسة ضمان الحكومة للعاملين في الكويتية بعد تخصيصها والحاصلين على رخص فنية في الملاحة الجوية صادرة من ادارة الطيران المدني رواتبهم ومزاياهم النقدية والعينية إلى سن التقاعد في حال إنهاء خدماتهم من الشركة لغير سبب الغاء الرخصة الفنية لأسباب فنية أو صحية".