العراق يشكر الكويت على المساهمة في خروجه من «الفصل السابع»

• الخالد: دور مهم لمجلس الأمن لتنفيذ التوصيات 

• المالكي: صفحة جديدة من العلاقات

بينما تقدم العراق بالشكر لدولة الكويت على مساهمتها في العمل على خروجه من تحت طائلة الفصل السابع، رحبت الكويت بقرار مجلس الأمن، مؤكدة، في الوقت ذاته، أن مسألة الأسرى والمفقودين ذات طبيعة إنسانية بحتة.

أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن شكره لدولة الكويت على فتحها صفحة جديدة من العلاقات، ما ساهم في خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال المالكي، في كلمة خلال الاحتفالية بهذه المناسبة، ان العراق سيقف مع الدول التي وقفت معه، معربا عن شكره للسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الذي أوصى بخروج العراق من هذا البند ولأعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا على ذلك.

وأضاف انه بعد أكثر من عقدين من فقدان السيادة "نقف اليوم لنقدم التهاني لازالة كابوس الفصل السابع اذ عاد العراق بكامل سيطرته مع علاقاته مع دول العالم"، مؤكدا ان سياسة العراق الجديد قائمة على احترام شعوب العالم وعدم التدخل في شؤونها، وهي "السياسة التي ستكون ميزة العراق الجديد للفترة المقبلة".

وشدد على ضرورة "اقامة أفضل العلاقات مع الدول المنطقة على أساس المصالح المتبادلة" والمضي في "سياسة الابواب المفتوحة"، متعهداً بقيادة بلاده بقوة نحو بناء اقتصادي ورفع كل آثار الذل التي وقعت عليه من نظام البعث ودكتاتوريته.

وقال المالكي إن "مستقبل العراق مرهون بتصرفاتنا ولا مجال لنا إلا ان نعيش إخوة متحابين ونرفض الخطاب الطائفي والطائفيين لنحمي شعبنا من هذه المشكلة ولنرفض كل سياسة تضعف بلدنا"، مؤكداً وجوب العمل على "تحقيق المصالحة والتهدئة وحل التعقيدات التي يعيشها الواقع العراقي في ظل الدستور"، داعيا الى العمل على تحقيق "اللقاء الوطني الذي يجمع كل الشركاء خدمة للشعب العراقي من دون اقصاء او تهميش".

وفي وقت سابق رحبت الكويت بصدور القرار 2107/2013 الذي أخرج العراق من طائلة البند السابع وأحال ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) تحت الفصل السادس، بدلا من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن "دولة الكويت تعرب عن دعمها لقرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 وتؤكد ان مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هي مسائل ذات طبيعة انسانية بحتة وتتطلع الى مواصلة الحكومة العراقية لجهودها للتعاون مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنهاء هذا الملف".

وأعلنت "الخارجية" تعيين أحد كبار دبلوماسييها في السفارة في بغداد للتفرغ للعمل مع بعثة اليونامي لمتابعة هذا الملف الانساني عن كثب، بالاضافة الى التعاون المباشر مع الجانب العراقي.

كما رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بصدور قرار مجلس الامن بخروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع، معرباً عن تقدير دولة الكويت "للدور الهام لمجلس الامن ومتابعته الدقيقة على مدى سنوات عده لضمان تنفيذ كافة الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة ببند الحالة بين العراق والكويت، وكذلك لجهود الامين العام للامم المتحدة المتواصلة في هذا الشأن".