«بيتك» يربح 262 مليون دينار في 2012 نصيب المساهمين فيها 87.7 مليوناً... ويوزع 10% نقداً و10% منحة

أكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد الخضيري أن النمو الذي حققه "بيتك" في معظم مؤشراته المالية بنهاية عام 2012، والتحسن في أهم وابرز نتائجه السنوية، أكدا نجاح مشروع إعادة الهيكلة الذي أنتج تغييرا وتطويرا كبيرين في أسلوب العمل وتحقيق الأهداف.

واعتبر الخضيري، في تصريح صحافي أمس، أن النتائج المحققة تشكل أولى ثمار هذا المشروع الاستراتيجي الشامل الذي يضع "بيتك" على طريق تحقيق الربحية المستدامة، وتدعيم قاعدة رأس المال، وتعزيز حصته السوقية، وتأكيد ريادته محليا وعالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية.

وأضاف أن "بيتك" حقق إجمالي إيرادات عن عام 2012 قدرها 932.8 مليون دينار، بزيادة قدرها 7.60 ملايين، وبنسبة زيادة 7 في المئة عن العام السابق، بربح إجمالي قدره 262 مليونا، منها أرباح للمودعين المستثمرين قدرها 171 مليونا توزع كالتالي: 2.741 في المئة للوديعة الخماسية، و1.932 في المئة للودائع الاستثمارية المستمرة، و1.305 في المئة لوديعة السدرة، و1.288 في المئة لحسابات التوفير الاستثمارية.

أرباح المساهمين

وقد بلغ صافي أرباح المساهمين 87.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 4.7 ملايين، وبنسبة زيادة 9 في المئة عن العام السابق، وبلغت ربحية السهم 80.30 فلسا، بزيادة قدرها 78.2 فلسا، وبنسبة زيادة 10 في المئة عن العام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 10 في المئة، وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وارتفع حجم الأصول إلى 7.14 مليارات دينار، بزيادة قدرها 2.1 مليار دينار وبنسبة زيادة 9 في المئة عن العام السابق، وارتفع حجم الودائع إلى 9.4 مليارات، بزيادة قدرها 511 مليونا، وبنسبة زيادة 6 في المئة عن العام السابق.

كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.3 مليار دينار، بزيادة قدرها 35.7 مليونا، بنسبة 3 في المئة عن العام السابق، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 14 في المئة تقريبا، نتيجة تنفيذ مبادرات خطة تحسين رأس المال.

وأشار الخضيري إلى النتائج الايجابية التي حققها "بيتك" العام الماضي، والتي أسفرت عن ارتفاع مستوى جودة الأصول، حيث استمر "بيتك" في جهوده لتحسين جودة المحفظة التمويلية، وتم اخذ مخصصات بلغت 255.3 مليون دينار، ما ساهم في تحسين جودة أصول المحفظة الائتمانية، حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة والمتأخرة من 9.3 في المئة إلى 5.7 في المئة، وشهدت معظم مؤشرات المخاطر تحسنا ملحوظا عن العام السابق بحسب النموذج الداخلي لتصنيف المخاطر.

أداء متميز

وأكد الخضيري أن العام الماضي اتسم بالأداء التشغيلي المتميز الذي عبر عن سلامة وقوة مركز البنك في المجالات المتعددة التي يعمل فيها، رغم الظروف العالمية والمحلية غير المناسبة، والمنافسة القوية محليا وعالميا، حيث شهدت الميزانية زيادة في العائد على حقوق المساهمين بنسبة 8 في المئة تقريبا، وزيادة صافي الربح بنسبة 9 في المئة، مما يؤكد جدوى ونجاح الخطط وسياسة التطوير، وأنها جاءت في الوقت المناسب وتمت بحرفية ووعي للتطورات على مختلف الصعد.

وزاد: "أما زيادة أرباح المساهمين بنسبة 9 في المئة، وربحية السهم التي حققت زيادة بنسبة 10 في المئة فإنها تعبر عن الأداء الجيد والمتوازن"، معتبرا أن الزيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 7 في المئة مؤشر أكيد على أن القادم أفضل، وان النمو يتخذ مساره الصحيح في ظل ترشيد النفقات وتعظيم العائد المعتمد على جودة الأصول وتنويع المخاطر والتوسع المدروس.

وشدد على أن النمو الذي تحقق جاء بعد العام الأول من تطبيق عملية إعادة الهيكلة، التي يقوم بها البنك مع شركة بوز آند كومباني، والتي جعلت من العميل محور الارتكاز في كل الأنشطة والخدمات التي يجب أن تتوجه إليه، وتعبر عن احتياجاته وتطلعاته بأرقى مستوى ممكن من الأداء، حيث تم تنظيم مجموعة الخدمات المتعلقة بالعملاء الأفراد والشركات في إطار واحد وتحت مسؤولية واحدة، حتى يتم التعامل مع العملاء بأفضل طريقة وتقديم خدمة متكاملة، الأمر الذي ساهم في نمو الإيرادات من أعمال التجزئة ومن نشاط العقار المحلي.

وأشار إلى أن "بيتك" حافظ خلال العام الماضي على التصنيفات الممنوحة من وكالات التصنيف العالمية الكبرى، كما واصل البنك المحافظة على معايير رأس المال وفق المتطلبات الرقابية، حيث تصل نسبة كفاية رأس المال حاليا إلى 14 في المئة تقريبا.

معايير جديدة

وتابع الخضيري: "نظرا للأهمية المتنامية لبنوك بيتك الخارجية، وتنامي مساهماتها في إجمالي الإيرادات والأرباح، فإن الأمر تطلب إفرادها بجانب مستقل في الهيكل، لتعزيز ريادة بيتك وقيادته للصيرفة الإسلامية، واعتماد معايير جديدة لدخول الأسواق مع تحقيق الربط بين وحدات المجموعة".

وزاد ان قرار مجلس إدارة "بيتك" زيادة رأسمال البنك بنسبة 20 في المئة يأتي تماشيا مع خططه الرامية للتوسع محليا وعالميا، وانسجاما مع خطة تحسين رأس المال وبرنامج إعادة الهيكلة المعدّين لوضع البنك على مسار تصاعدي ينطلق من خلاله نحو تحقيق النمو وتعزيز القدرة الربحية، فضلا عن تعزيز وتنمية محفظته التمويلية، ولعب دور أكبر في تمويل المشروعات الاقتصادية على مستوى الكويت والمنطقة، مع توسيع قاعدة المساهمين.

وجدد حرص "بيتك" على تقديم التمويل اللازم للشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المهنية والائتمانية المعروفة، مشيرا إلى أن هذا الدور لم يتوقف ومستمر في كل الظروف، ويعبر عن اهتمام "بيتك" بدعم الشركات الكويتية التي تساهم في التنمية وتعمل في الاقتصاد الحقيقي.

وقال إن "بيتك" يبحث حاليا عددا من الفرص الاستثمارية في أسواق إقليمية وعالمية كبرى، بهدف تعزيز وجوده فيها أو الدخول إلى أسواق جديدة، في وقت أصبحت فيه مجموعة "بيتك" أكثر انتشارا وامتدادا على مستوى العالم، ويصل عدد فروعها الآن إلى 300 فرع حول العالم، وتساهم بحصة كبيرة في الأرباح المحققة ولديها مصادر إيرادات جيدة.

دور محوري

واستدرك الخضيري أن البنوك العاملة في تركيا وماليزيا والبحرين تقوم بدور هام ومحوري في تعزيز العلاقات والروابط التجارية والاقتصادية بين البلدان التي تعمل فيها والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن "بيتك-تركيا" يواصل توسعه في السوق التركي والدول المجاورة، ونجح في تقديم منتجات نوعية متميزة في السوق التركي، مثل حساب الذهب والفضة، كما بادر الصيف الماضي إلى خدمة عملاء "بيتك" المصطافين في تركيا، وأعلن عن تقديم خدمة التمويل العقاري للكويتيين الراغبين في شراء عقارات هناك.

واردف: "واصل بيتك-ماليزيا بناء مركز مالي جيد مع تدعيم جودة الأصول، ونجح في تنفيذ عملية إعادة الهيكلة التي تعمل على تحقيق انسجام مع باقي بنوك المجموعة، وتجاوب مع إعادة هيكلة بيتك، كما حقق مؤشرات مالية جيدة ونتائج مبشرة بمزيد من النمو في الفترة المقبلة، في ضوء ما تحقق من توسعات كبيرة في العمل وتعزيز الانتشار في مناطق جديدة من ماليزيا".

ونجح "بيتك-البحرين" في تسويق الجزء الأكبر من المشروع العقاري الرائد "ديار المحرق"، ويعد أكبر مشروع سكني يقوم به القطاع الخاص في تاريخ البحرين، ويتضمن نحو 3 آلاف فيلا تم بيع معظمها، كما قاد البنك اكبر عملية دمج في تاريخ المصارف الإسلامية، تمكنت فيها ثلاثة مصارف كبرى من الاندماج بنجاح، وهي بنك إيلاف، بيت إدارة المال (CMH)، كابيفست، لتتشكل مؤسسة مالية بإجمالي حقوق مساهمين تبلغ قيمتها 340 مليون دولار.

62% نسبة العمالة الوطنية

شدد الخضيري على أهمية العنصر البشري، وما يحظى به من دعم دائم على كل المستويات، وقد بلغت نسبة العمالة الوطنية في «بيتك» 62 في المئة من إجمالي العاملين، حيث كثف «بيتك» جهوده في التدريب بما يلائم عملية إعادة الهيكلة ومتطلبات الوضع الجديد.

وزاد انه تم تأهيل عدد كبير من الموظفين، بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي، التابع للحكومة، كما نجح «بيتك» في استقطاب كفاءات مهنية متميزة ذات خبرات عالمية، للعمل في إدارات وقطاعات يعول «بيتك» على دورها المهم في المرحلة المقبلة.

وأضاف ان «بيتك» يحرص على خدمة المجتمع وتحمل مسؤوليته الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية، وقدم خلال العام الماضي 21 مليون دينار إلى بيت الزكاة، ضمن هذا النهج، الذي يعتز «بيتك» بأنه أول من أرسى دعائمه في السوق المحلي، ورسخ أطره ووسائله منذ نشأته.