الدوسري: تراجع اقتصاد الكويت يؤكد سوء الإدارة الحكومية وفسادها

حذر مرشح الدائرة الخامسة المحامي حسين براك الدوسري من مغبة تبديد الحكومة ثروة الكويت التي بدأت توزع كهبات لبعض الدول، في الوقت الذي لا تزال الخدمات الحكومية الأساسية التي يحتاجها المواطن كالتعليم والصحة والعمل والسكن لا تزال تشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطن بسبب عدم قدرة الحكومة على معالجة هذه الملفات بشكل جذري، مؤكدا أن المواطن بات مقتنعا ان الحكومة غير جادة في حل مثل هذه الملفات، حتى يستفيد أصحاب النفوذ والمصالح من الوضع المتردي الحاصل لدينا الآن.   

وأكد الدوسري في تصريح صحافي، صحة ما ذهب إليه بعض خبراء الاقتصاد والإدارة الذين ذهبوا أيضا إلى أن المشاكل التي تعاني منها معظم قطاعات الكويت المختلفة ناتجة عن سوء وفساد في الإدارة، مؤكدا أن المناصب القيادية لا توزع في الكويت على أساس الكفاءة وإنما على أساس المحاصصة السياسية والعائلية والقبلية لذلك تعاني معظم مؤسساتنا من التخلف.

وأشار الدوسري الى أن عند مقارنة أهل الاقتصاد بين وضع الكويت المالي ودول مجلس التعاون الخليجي، وجدوا ان الدخل القومي لقطر وصل في 2011 الى 170 مليار دولار، في حين وصل الدخل القومي الكويتي 160 مليار دولار فقط، لافتا إلى اتساع الفجوة في 2012، حيث وصل دخل قطر 200 مليار دولار مقارنة بدخل الكويت الذي لم يتجاوز الـ 170 مليار دولار فقط.

وأضاف الدوسري احتلال الكويت للمرتبة الرابعة بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية الاقتصادية، رغم تمتع الكويت بمزيد من الحرية مقارنة بتلك الدول الخليجية، وهذا يؤكد أن الكويت تعاني من فساد وتخلف في الإدارة وإلا فكيف تفسر الحكومة هذا التراجع وعدم قدرتها على تحقيق ما حققته دول الخليج من ارتفاع في ناتج الدخل القومي.

وأضاف الدوسري أن في الكويت من الخبراء وأهل الاقتصاد والإدارة والأمانة كثر ولكن للأسف الشديد يتم بتعمد إقصائهم من المواقع الهامة لأن صاحب القرار يعلم أن مثل هؤلاء لا يقبلون تنفيذ الأوامر، التي فيها ضرر على المال العام.