مجلس الوزراء يقر استمرار صرف بدل المسرحين 6 أشهر

نشر في 08-01-2013
آخر تحديث 08-01-2013 | 00:03
No Image Caption
أكد الأهمية الاستراتيجية لمشروعي فيتنام والصين النفطيين ودعا إلى استكمال إجراءاتهما القانونية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على استمرار صرف بدل المسرحين ستة أشهر أخرى، كما أشاد بمشروعي فيتنام والصين النفطيين، داعياً إلى المضي فيهما.
اقر مجلس الوزراء امس استمرار صرف البدل للمسرحين الذين مضت مدة 24 شهرا على تعطلهم عن العمل ستة أشهر.

وقرر المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تكليف فرق حكومية اعداد ملفات تتعلق بالقضية الاسكانية وقضية الازدحام المروري وقضية توظيف العمالة الوطنية وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمها الى مجلس الامة في الجلسة المخصصة لمناقشتها.

وقال زير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بعد الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل أعماله على الرسالة الموجهة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد يوسف المقريف التي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين، كما اطلع المجلس على الرسالتين الموجهتين لسموه من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق ومبادرة الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي لجمع التبرعات لسورية الذي سيعقد في دولة الكويت بتاريخ 30/1/2013.

المعلومات والتنمية

وعرض العبدالله أبرز ما قامت به الهيئة العامة للمعلومات المدنية من مشروعات في اطار خطة التنمية. واستمع المجلس الى شرح تفصيلي قدمه مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي والقياديون في الهيئة تم خلاله شرح بعض المشروعات ضمن الخطة التنموية للدولة البالغ عددها 17 مشروعا منها مشروع نظام المعلومات الجغرافية (جي اي اس).

ويقوم هذا النظام على الربط الالي بين الخرائط ونظام المعلومات المدنية فيما يخص بيانات وعناوين الجهات والمباني والوحدات الحكومية والخاصة بالاضافة الى شتى أنواع القسائم الصناعية والزراعية والرياضية والشاليهات وغيرها.

ويستفيد النظام من الرقم الالي للعنوان المعلق على المباني والمطبوع خلف البطاقة الذكية في الاستدلال السريع على العناوين ويعمل على تيسير التعرف على العناوين وتنظيمها ومتابعة اية تغييرات فيها بما يتيح سرعة أداء الخدمات العامة والخاصة وكذلك الطارئة كخدمات النجدة والاسعاف والاطفاء.

كما يوفر المشروع الخريطة اللازمة لوضع مخططات مشاريع البنية التحتية للجهات الحكومية كوزارة الاشغال ووزارة الكهرباء ووزارة المواصلات وغيرها.

كما تم عرض مشروع تطوير نظام الخدمات الاحصائية الذي يهدف الى توفير الاحصائيات السكانية للجهات الحكومية والقطاع الخاص وخدمة الاغراض التخطيطية والبحوث باستخدام احدث البرامج وبما يحاكي أفضل المستويات العالمية.

ويوفر النظام عبر موقع الانترنت الاحصائيات الخاصة بالسكان بكافة تصنيفاتها واحصائيات العمل والأسر والمواليد والوفيات بالاضافة الى احصائيات المباني والجهات ويتيح امكانية التحكم بالمتغيرات الاحصائية والحصول على النتائج فوريا بالارقام والرسوم واظهار الاحصائيات على خريطة الكويت موزعة على المناطق والمحافظات بالاضافة الى السلاسل الزمنية للاحصاءات منذ عام 1990 حتى عام 2012.

وقرر المجلس تعميم تلك المشاريع على الجهات الحكومية لاستخدام الرقم الالي للعنوان بالاضافة الى العنوان التفصيلي لتحديد العناوين على المستندات والرخص والوثائق والمعاملات وكذلك للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية للهيئة لمشاريع ومخططات البنية التحتية والاستدلال على العناوين لتقديم الخدمات والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مشاريع البنية التحتية للمفتاح العام والتوقيع الالكتروني والربط مع بوابة التصديق الالكتروني للهيئة لضمان سرية وأمان خدماتها الالكترونية على الانترنت.

مشروعا فيتنام والصين

وضمن اطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لتطوير نشاط القطاع النفطي عرض وزير النفط هاني حسين على مجلس الوزراء مشروعي مجمع التكرير والبتروكيماويات في كل من جمهورية فيتنام والجمهورية الصينية اللذين يأتيان منسجمين مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية ويستهدفان توفير منفذ آمن للنفط الكويتي وايجاد بدائل مناسبة للاستفادة من الطاقة الانتاجية الكويتية للنفط الخام بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

واستمع المجلس الى شرح من القائمين على المشروعين تناول تفاصيلهما وجدواهما الاقتصادية وأهدافهما التي تتمثل في توفير منفذ آمن للنفط الكويتي الخام وتقليل المخاطر عن طريق ادخال شركاء عالميين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية وربط المصالح مع دول شرق آسيا الى جانب تحقيق التكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات.

كما تناول العرض كذلك التكلفة الرأسمالية وسبل التمويل وما تم انجازه من خطوات في هذا الشأن بالاضافة الى متطلبات التنفيذ والتفاصيل التنفيذية.

وأحيط مجلس الوزراء علما بهذين المشروعين الحيويين وأشاد بالجهود المبذولة في الاعداد لهما مؤكدا أهميتهما الاستراتيجية واستكمال كافة الاجراءات القانونية المطلوبة في هذا الشأن.

وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ونظرا لتوقف صرف البدل عن عدد من المسرحين بسبب انقضاء مدة 24 شهرا على تعطلهم عن العمل وافق مجلس الوزراء على استمرار صرف البدل لهذه الحالات لمدة ستة أشهر اخرى.

ملفات لـ«الأمة»

وبحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة وحرصا على تجسيد التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديرا لأهمية الموضوعات والقضايا التي حظيت باهتمام مجلس الامة ثم تحديد جلسات خاصة لمناقشتها وسعيا لاعطاء هذه القضايا ما تستحقه من اهتمام واستكمال كافة الجوانب المتعلقة بسبل معالجتها قرر مجلس الوزراء تكليف فرق لاعداد هذه الملفات ومنها القضية الاسكانية وقضية الازدحام المروري وقضية توظيف العمالة الوطنية التي أثارها الوزير السابق والنائب شعيب المويزري وغيرها من القضايا والموضوعات وأنيطت رئاسة كل فريق بأحد الوزراء ليتولى اعداد كل ما يلزم حيال كل ملف في هذه القضايا المهمة وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمها لمجلس الامة في الجلسة المخصصة لمناقشتها.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

back to top