رئيس «الأصالة» لـ الجريدة: الإسلاميون سينالون أغلبية البرلمان
نشر في 07-01-2013
آخر تحديث 07-01-2013 | 00:01
«لا أستبعد التحالف مع الليبراليين شريطة التوافق حول تطبيق الشريعة»
توقع الرئيس الجديد لحزب «الأصالة» السلفي المصري إيهاب شيحة، أن يحصد التيار الإسلامي في مصر نحو 70% من مقاعد البرلمان المقبل، معلناً استعداده للتحالف انتخابياً مع التيار الليبرالي شريطة ألا يعارض تطبيق الشريعة، لافتاً في حوار مع «الجريدة» إلى أن التيار الإسلامي سوف يحصد نحو 70% من مقاعد البرلمان المقبل، معتبراً أن حصول القوى السياسية المدنية على 30% من المقاعد مسألة جيدة تعكس قوتهم في الشارع المصري. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
توقع الرئيس الجديد لحزب «الأصالة» السلفي المصري إيهاب شيحة، أن يحصد التيار الإسلامي في مصر نحو 70% من مقاعد البرلمان المقبل، معلناً استعداده للتحالف انتخابياً مع التيار الليبرالي شريطة ألا يعارض تطبيق الشريعة، لافتاً في حوار مع «الجريدة» إلى أن التيار الإسلامي سوف يحصد نحو 70% من مقاعد البرلمان المقبل، معتبراً أن حصول القوى السياسية المدنية على 30% من المقاعد مسألة جيدة تعكس قوتهم في الشارع المصري. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• ما رؤيتك لقيادة الحزب في الفترة المقبلة؟- سأعمل على الانتقال بالحزب إلى العمل الميداني بشكل أكبر، من خلال التغلب على المشاكل والعراقيل الإدارية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، وسوف أعمل على أن تكون كل المناصب القيادية بالأمانات الفرعية بالانتخاب، وأن يكون هناك تواجد كبير مع الناس في الشارع، بالإضافة إلى العمل على التواصل بين أعضاء الهيئة العليا وأمانات المحافظات، وهو أمر لم يكن يحدث في السابق نظراً إلى عدم وجود عدد كبير في عضوية الهيئة العليا، وعدم التواصل معهم بشكل جيد، فضلاً عن الاهتمام بتواجد قاعدة في نحو 10 محافظات في مصر لا توجد بها مكاتب وقاعدة للحزب.
• هل ستجرى هذه الانتخابات قريباً؟- بالتأكيد، فاللجنة المشرفة على انتخابات رئيس الحزب ستستمر في أعمالها حتى يتم اختيار أعضاء الهيئة العليا وأمناء المحافظات وجميع العاملين في المناصب القيادية بالأمانات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات مقترحة على اللائحة الداخلية للحزب تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة والعمل السياسي خلال هذه الفترة، وتأجيل الانتخابات خلال الفترة الماضية كان بسبب الأحداث السياسية المتلاحقة وعدم القدرة على إجرائها في وقت مبكر، لذا سنحاول تعويض ما فاتنا.• ثمة عقبات مالية تواجه الأحزاب التي تأسست بعد ثورة يناير، كيف ستتغلب عليها؟- وفقا للقانون المصري، فإن أي حزب سياسي يعتمد تمويله في الأساس على اشتراكات الأعضاء إلى جانب تبرعاتهم، وسنحاول خلال الفترة المقبلة الاتصال والتواصل مع رجال الأعمال المنتمين للحزب أو المؤيدين له ولمبادئه من أجل دعمنا بالأموال حتى نستطيع الإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين والترويج للحزب في مختلف المحافظات بعيداً عن مركزية العاصمة.• هل لديكم نية للتنسيق مع أحزاب أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟- بالتأكيد، فنحن نعبر عن التيار السلفي المعتدل من خلال الحزب، ونرحب بالتنسيق مع القوى والأحزاب الإسلامية الأخرى، في بعض الدوائر والوقت مازال مبكراً للحديث عن نوع التنسيق والتحالف، كذلك هناك حديث عن التنسيق مع حزب "الوطن" للشيخ حازم أبوإسماعيل، لكن جميعها تدخل في نطاق المناقشات التي لم تتبلور ملامحها بعد. • ماذا عن التيارات المدنية؟- لا نعارض التنسيق مع التيارات المدنية في الانتخابات، لكن شريطة ألا تكون معارضة لتطبيق الشريعة الإسلامية وغالبية التيارات السياسية لا تعارض تطبيقها ومؤيدة للمادة الثانية من الدستور وتحفظهم فقط على المادة المفسرة لها، أما المعارضة للمشروع الإسلامي فلن توجد بيننا تحالفات أو تنسيقات، نظراً لاختلاف المبادئ والرؤية.• ألا تعتقد أن وجود أكثر من مرشح للتيار الإسلامي في الدوائر قد يؤثر سلباً على نسبتهم في البرلمان؟- على العكس، احتشاد الإسلاميين خلف قائمة واحدة سيؤدي إلى خسارتهم، ووجود قوائم متعددة وأكثر من مرشح إسلامي بالدائرة يخدمهم، والنسبة التي ستحصل عليها التيارات الدينية ستتجاوز 70% من بينها النصف تقريباً للإخوان المسلمين و20% للسلفيين.• نسبة 70% قد تكون غير واقعية في ظل الغضب الشعبي، وأخطاء الإسلاميين خلال المرحلة الماضية.- هناك من يعارض لمجرد المعارضة فحسب، ونسبة 30% للتيارات السياسية الأخرى ليست قليلة، وتعبر عن حجمهم الطبيعي في الشارع، والسلفيون خلال الفترة الماضية وقعوا في العديد من الأخطاء بسبب عدم الخبرة، ولا تنس أن العمل السياسي كان محرماً عليهم قبل الثورة، والحملة الإعلامية التي تعرضوا لها لم تنجح في تشويه صورتهم بشكل كبير.• ما رأيك في حكومة هشام قنديل؟- أعتبرها حكومة تسيير أعمال لم تختلف كثيراً عن حكومة عصام شرف، لكن في النهاية علينا الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد، وبعد ذلك نطلب تغيير الحكومة بناءً على الأغلبية البرلمانية بحيث تتحمل الأغلبية مسؤوليتها تجاه الدولة، وتتولى العديد من الملفات التي تم تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب الأوضاع الانتقالية من بينها هيكلة وزارة الداخلية ومحاكمة قتلة الثوار وغيرها من الملفات المفتوحة.
