عبدالصمد وخليل لزيادة المعاشات التقاعدية ومنح العسكريين

واصل نائبا التحالف الإسلامي الوطني عدنان عبدالصمد، ود. خليل عبدالله تقديم الاقتراحات بقوانين بحزمة تخدم قطاع المتقاعدين العاملين في الدولة، موضحين أنها الدفعة الثانية من مجموعة القوانين والاقتراحات الهامة والضرورية التي سوف يتقدمون بها تباعا  خلال الأيام القادمة.

وجاء المقترح الاول بشأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم وذلك بحسب الرقم القياسي العام بالادارة المركزية للاحصاء. والمقترح الثاني بشأن منح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في قطاعات الدولة. والثالث بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.

ونص المقترح الأول على زيادة المرتبات سنويا مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنفس نسبة الارتفاع “إن وجدت” في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء للسنة الميلادية السابقة.

وفي نص المقترح الثاني بمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في قطاعات الدولة بين المقترح بأن تسري أحكام هذا القانون على الكويتيين من الفئات التالية: الموظفون في وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة، والعاملون في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بالكامل او التي يكون للدولة او أحد الأشخاص المعنوية العامة نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه، والعاملون في القطاع النفطي، والعسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والمطافئ.

وأوضحت المادة الثانية منه انه تصرف لمن لم يتقاعد من الفئات المشار إليها في المادة السابقة مكافأة تقاعد تعادل كحد أدنى مرتب سنتين وفقا لاجمالي اخر مرتب شهري تقاضاه، على أن تصرف بعد شهر من تاريخ التقاعد كحد أقصى، ولا يجوز للمتقاعد الجمع بين المكافأة التي تصرف بموجب هذا القانون وما تقرره جهة العمل من مكافاة خاصة لمنتسبيها وله ان يختار ايهما افضل.