«الامتياز» رداً على خالد السلطان: ما تنتقده في الشركة تم خلال رئاستك واعتمادك المباشر

ردت مجموعة الامتياز الاستثمارية على ما نشره خالد سلطان بن عيسى في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف،  مشيرة إلى أن معظم الفترة التي ينتقد فيها خالد سلطان تصرفات إدارة المجموعة، كان هو رئيساً لمجلس الإدارة.

أعلن المركز الإعلامي لمجموعة الامتياز الاستثمارية أن إدارة مجموعة الامتياز الاستثمارية ليست في خصومة مع أحد، وأن رد الإدارة على ما نشره خالد سلطان بن عيسى في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف إنما يأتي من باب مسؤولياتنا عن إدارة المجموعة وليس بسبب مشاعرنا تجاه ما نُشر. 

واضاف المركز: «نحن وإن اختلفنا مع خالد، فإننا مازلنا نقدر له مشاركتنا مسؤولية تأسيس الشركة، ونقدر له رئاسته لمجلس إدارتها منذ عام 2005 حتى ربيع عام 2010، وتلك معظم الفترة التي ينتقد فيها خالد تصرفات إدارة المجموعة. وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح، نوجز ردنا في ثلاث نقاط رئيسية على النحو التالي»:

 

أولاً: ملكية خالد سلطان

 

تعرضت المجموعة وإدارتها لهجوم حول أمر لا صلة ولا مسؤولية لها فيها، فقد أصدرت شركة الجُمان للاستشارات، وهي شركة استشارات لا صلة لنا بها، تقريراً حول تغيير في الملكيات المعلنة، ومن ضمنه تغير في ملكية خالد في مجموعة الامتياز من 5.11 في المئة إلى ما دون الـ5 في المئة. ونشر التقرير في جريدة محترمة وهي القبس، ثم لاحقاً نشرت شركة الجُمان بأنها استقت معلوماتها من الموقع الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية وهي مؤسسة حكومية.

ومجموعة الامتياز لا تملك في شركة الجُمان ولا يجمعها بها عمل مشترك، وليس للامتياز أي تأثير على ما تنشره جريدة القبس، ولا حظوة لديها على سوق الكويت للأوراق المالية، وسهمها موقوف عن التداول فيه. ولا نعرف سبباً واحداً يدعو خالد وهو الإنسان المتمرس في قطاع الأعمال والسياسي المخضرم إلى أن يتهم مجموعة الامتياز بالتآمر لنشر التغير في ملكيته من أجل التأثير على حظوظ انتخابه في مجلس إدارة الشركة القادم، خصوصاً بعد أن ثبت أن من تَسَبَّبَ في هذا هو الخطأ غير المقصود المنشور على الموقع (الرسمي/ التجريبي ) للسوق.

 

ثانياً: توزيعات مجموعة الامتياز

 

لم يكتف خالد سلطان بنظرية التآمر، وإنما طعن بأداء وأمانة إدارة المجموعة وبأنهم استولوا دون وجه حق على أكثر مما حصل عليه مساهموها، وهو ما لم يحدث بدليل ما هو منشور في البيانات المالية للمجموعة، ومع هذا فقد تم ما تم في معظمه تحت رئاسته، ووفقاً لنظم ولوائح الشركة. فالفترة الممتدة منذ أول سنة مالية للشركة عام 2006، إلى آخر سنة عقدت فيها جمعيتها العمومية حول نتائج السنة المالية 2011. وخلال هذه الفترة، حققت المجموعة أرباحاً صافية بلغت 155.9 مليون دينار كويتي، كان نصيب المساهمين من توزيعاتها النقدية 48.16 مليون دينار كويتي نقداً و19.75 مليون دينار كويتي تغطية قيمة أسهم منحة مجانية وزعت عليهم، أي أن ما تسلمه المساهمون من أرباح بلغ في مجموعه 67.9 مليون دينار كويتي بما يعادل نحو ضعفي رأس المال عند التأسيس، وأكثر من ضعف ما ذكره خالد سلطان من توزيعات. وهذه الأرقام متاحة للمساهمين ولكل باحث وبإمكان أي منهم أن يستوضحها من مدقق الحسابات الخارجي للشركة ومن التقارير السنوية المنشورة والمتاحة للجميع ومن موقع الشركة أو موقع البورصة على شبكة الانترنت. 

وما وزع نقداً لموظفي الشركة، كان وفقاً لنظام مكتوب ومقر للمشاركة في الأرباح ومعد سلفاً، وبموافقة كل مجالس إدارات الشركة وجمعياتها العامة. وتَبَقْى من الأرباح الصافية المحققة وغير الموزعة في السنوات الست السابق ذكرها والبالغة 155.9 مليون دينار كويتي، نحو 88 مليون دينار كويتي، محتفظ بها للمساهمين ورحلت إلى حقوق مساهمي الشركة وتمثل نحو أكثر من (مرتين) ضعف رأسمالها عند التأسيس.

 

ثالثاً: الأداء

 

كنا نتمنى على خالد سلطان أن يركز على الأداء المتميز للمجموعة، وليس على توزيعات الأداء، فلن يكون هناك في الأصل توزيعات، لو لم يكن أداء الشركة المالي مميزاً يستحق من ساهم ومن عمل فيها مكافأة عليه. فالمجموعة من ضمن شركات القطاع المالي الذي أصابته أزمة العالم المالية في مقتل، وكلنا بات يعرف أن بنوك استثمار عريقة عمر بعضها قرن أو أكثر، قد أعلنت إفلاسها، وشركات مالية قليلة عالمياً ومحلياً استطاعت اجتياز الأزمة. ومجموعة الامتياز التي نفخر بتولي مسؤولية إدارتها، لم تجتز الأزمة فحسب، وإنما وزعت أرباحاً نقدية على مساهميها في زمن الأزمة، ويفترض من أحد كبار المساهمين أن يدعمها بدلاً من تحويل طاقة العاملين فيها إلى صراع داخلي بين المساهمين.

والمجموعة لم تكتف بالاعتراف مبكراً بالتداعيات المحتملة للأزمة المالية والتعامل الناجح معها، وإنما عملت بنجاح على تلمس نموذج العمل الصالح للتعامل مع بيئة أعمال ما بعد الأزمة، وتكاد تنتهي منه حالياً. ونحن في إدارة المجموعة، نؤكد ونحترم حق خالد سلطان وفريقه من المساهمين في خوض الانتخابات القادمة، لكن ما لا نقره ولا نقبله هو أسلوب «الغاية تبرر الوسيلة» في الوصول إلى أهدافه، فمهما اختلفنا مع بعضنا فلابد من مراعاة أن لنا مصالح مشتركة، أهمها المحافظة على مصالح المساهمين الآخرين التي هي أمانة في أعناقنا جميعاً ولا يجوز العبث فيها فقط لمجرد الخلافات الشخصية، فضلاً عن أهمية الحفاظ على كيان مجموعة الامتياز الاستثمارية كنموذج يقدم واحداً من أفضل قصص النجاح.

 

نظام الحوافز والمكافآت

 

وقال البيان ان نظام الحوافز والمكافآت التي يهاجمه خالد سلطان ويتهم فيها الشركة بالفساد تم بناءً على طلبه هو شخصياً وبإصرار منه عندما كان رئيساً لمجلس الإدارة، وقد كلف مجلس الإدارة إحدى الجهات الاستشارية المرموقة في البلد لوضعه، وقد اعتمد النظام من مجلس الإدارة برئاسة خالد سلطان، بل تمت مراجعته لاحقاً عام 2008 بناء على طلبه وفي عهده وتحت رئاسته وقرر المجلس الإبقاء عليه كما هو، وبعد خروج خالد سلطان من المجلس اقتصر دور مجلس الإدارة الحالي على تنفيذ هذا النظام وتطبيقه.

ومن جانب آخر يقوم مراجعو حسابات الشركة (BDO النصف وشركاه، RSM البزيع وشركاهم) سنوياً بمراجعة جميع حسابات الشركة بما فيها هذا النظام، ولم يظهر أي خلل أو خطأ في هذا الجانب.

واكد البيان ان خالد سلطان رفع دعوى قضائية أمام المحاكم بنفس النقاط والقضايا التي يثيرها، وهي بذات فحوى الشكاوى التي قدمت لكل من وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وقد تم التحقيق في كل هذه المواضيع والرد عليها وتفنيدها وحفظت جميعها لعدم وجود مخالفات.

السلطان يفتعل الخلافات

ذكر البيان انه منذ بداية ظهور الأزمة المالية العالمية مطلع عام 2008 بدأ خالد السلطان بافتعال الخلاف مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في ما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية التي يجب أن تتخذ في حينها بخصوص زيادة رأس المال وبيع الأصول وسداد الديون وغيرها من أمور مهمة لم تكن تحتمل التسويف، والتي كان السلطان يعترض عليها.

ولولا توفيق الله لمجلس الإدارة في السير في تلك الإجراءات رغم اعتراضات السلطان لما أمكن للشركة الخروج من الأزمة المالية وسداد الديون وتحقيق أرباح استثنائية وتوزيع أرباح على المساهمين حتى في عز الأزمة، حيث تقدم مقارنة المؤشرات المالية بين السنة الأخيرة التي ترأس فيها خالد سلطان مجلس الإدارة في 31/12/2009، وآخر بيانات مالية معتمدة كما في 31/12/2012 دليلاً واضحاً على مهنية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتعكس الرؤية الصحيحة للواقع وتقديرهما الجيد لظروف المستقبل.