«الأموال العامة» تدعو العبدالله والشمالي لمناقشة الأموال المستثمرة بالحكومة

قررت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية دعوة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله المبارك ووزير المالية مصطفى الشمالي إلى اجتماع ستعقده الاثنين المقبل لمناقشتهما في التقارير المتعلقة بالأموال المستثمرة في الجهات الحكومية.

وأوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي في تصريح للصحافيين أن "اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس مقترحات ديوان المحاسبة لتعديل قانون الأموال العامة لسنة 1993، ومنها اسبتدال مهلة الستة أشهر بمهلة سنة لإحالة التقارير الى مجلس الأمة، الا ان اللجنة رفضت هذا المقترح، ووافقت على مقترح آخر يقضي بأن تحال التقارير في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام".

وأضاف الحريجي أن "اللجنة بحثت مقترح ديوان المحاسبة باستبعاده من الجهات المعنية بتقديم بلاغات التعدي على المال العام، وقصر هذا البلاغ على النيابة العامة"، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تأجيل طلب من ديوان المحاسبة تزويدها بالأرقام التفصيلية في كل التقارير المتعلقة بالمخالفات المسجلة.