«بيان للاستثمار»: الـ B.O.T فشل... والقطاع الخاص أعرض عنه

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من الاستمرار في تحقيق المكاسب ومواصلة أدائه الإيجابي الذي استهل به العام الجديد، حيث عزز مكاسب مؤشراته الثلاثة التي تمكنت من تحقيق الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً من عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية أو الصغيرة، الأمر الذي مكن مؤشراته الثلاثة من تسجيل مستويات قياسية لم تشهدها منذ فترة، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

أنهى المؤشر السعري تعاملات الأسبوع مغلقاً عند أعلى مستوى له منذ شهر مايو الماضي، فيما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ شهر يوليو 2011، في حين أغلق مؤشر كويت 15 عند أعلى مستوى له على الإطلاق منذ بداية العمل به بتاريخ مايو الماضي.

وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، اتفقت الحكومة مع اللجنة المالية على رفع تعديلات على قانون الشركات الجديد إلى مجلس الأمة، وقد صرح وزير التجارة والصناعة أن الملاحظات ستقدم على شكل تعديل على القانون حال إقراره، وذلك بناءً على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية، وبعض الجهات الأخرى، متمنياً الموافقة على تلك التعديلات.

رئاسة مجالس الإدارات

وفي ضوء هذه التعديلات "نأمل أن تشمل هذه التعديلات ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة (214) وهي: "يكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة"، بالإضافة إلى استمرار القانون في منع تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة أكثر من شركة، حيث اننا نرى أن هذا النص قد يكون مناسباً للشركات المساهمة الكبيرة والعامة، خاصة تلك التي تدير أموال الغير مثل البنوك، إلا أننا لا نرى أن يشمل هذا البند الشركات المساهمة المقفلة الصغيرة، والعائلية منها بشكل خاص، حيث ان ذلك سيتسبب بمشاكل عدة لتلك الشركات، والتي تمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي بالكويت، كون العديد من تلك الشركات هي بمثابة شركة أم تملك شركات تابعة، وذلك بسبب وجود قانون "الوحدة والتخصص"، والذي يحول دون إضافة أغراض إضافية لهذه الشركات فتضطر إلى تأسيس شركة تابعة لها، ويفرض القانون تعيين رؤساء مجالس إدارة مختلفين لتلك الشركات يكونون في الأغلب "صوريين"، وبالتالي لابد من أخذ تلك الملاحظة بعين الاعتبار".

من جهة أخرى، نشرت أنباء خلال الأسبوع الماضي تفيد بقيام بعض نواب مجلس الأمة بتقديم اقتراح بقانون في شأن تعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 بنظام الـB.O.T، حيث أوضحوا أن الدافع وراء المقترح يتبلور في تلافي عيوب القانون الحالي، ومن بينها إلغاء العديد من العقود، حيث انه لا يمكن التجديد طبقاً للقانون الحالي إلا من خلال مزايدة عامة، وما يترتب على ذلك من إعاقة عمل المنشآت وإلحاق الضرر بها، ومن ثم فإن القانون لا يشجع أو يحفز القطاع الخاص على عملية الاستثمار والتنمية.

تحفيز القطاع الخاص

والجدير بالذكر أن نظام الـB.O.T في الأساس يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للقيام بالمشاريع التنموية الكبرى التي تخدم الاقتصاد وتصب في صالحه، إلا أن هذا القانون في الكويت لم يحقق هذا الهدف. وقد تبين أن القطاع الخاص قد أحجم عن التقدم للحكومة بمشاريع جديدة بنظام الـB.O.T لعدم ملائمة هذا القانون مع متطلبات القطاع الخاص، بسبب العيوب الكثيرة التي يحتويها هذا القانون، وهو الأمر الذي اعترف به كثير من المسؤولين، وانتقدته العديد من الجهات الاقتصادية، لاسيما فيما يخص الجدوى الاقتصادية المناسبة، والتي تعد غير مشجعة، إضافة إلى المهلة الممنوحة للقطاع الخاص لاستغلال المشروعات، والتي تعد قصيرة نسبيا قياساً إلى حجم الاستثمارات المتدفقة، مما يقلل من العائد الاقتصادي لتلك المشاريع ويتسبب في إحجام القطاع الخاص عن المشاركة فيها.

وعلى صعيد آخر، أصدر ديوان المحاسبة التابع لمجلس الأمة تقريره لعام 2012، إذ انتقد فيه أداء جهات الدولة خلال العام، مؤكدا أن كثيراً من المشاريع لم تنجز، بسبب سوء التخطيط، وضعف القدرات التنفيذية، فضلاً عن الفساد والتجاوزات والمخالفات الكبيرة. وكشف تقرير الديوان حول نتائج تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية خلال العام الماضي عن هدر كبير في المال العام، إضافة إلى مخالفة القوانين واللوائح.

تدني إنجاز المشاريع

وذكر الديوان أن أبرز الظواهر التي تم استخلاصها كانت تدني نسبة إنجاز مشاريع الخطة السنوية 2011/2012، مما سيترتب عليه عدم تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الإنمائية للدولة للسنوات المالية 2010/2011 : 2013/2014.

سوق الكويت

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، تمكن السوق من مواصلة أدائه الإيجابي الذي يشهده هذه الفترة بدعم من القوى الشرائية التي طالت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، إضافة إلى عمليات المضاربة النشيطة التي تتركز على عدد من الأسهم الصغيرة في السوق، مما مكن مؤشرات السوق الثلاثة من الإغلاق في المنطقة الخضراء للأسبوع الثالث على التوالي، لاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من تعزيز مكاسبه وتخطي مستوى الـ6100 نقطة صعوداً.

وعلى الرغم من المكاسب الجيدة التي حققها السوق في الأسبوع الماضي، فإن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة في التأثير على مجريات التداول خلال معظم الجلسات اليومية، حيث اتجه بعض المتداولين لتنفيذ مثل هذه العمليات بهدف الاستفادة من الارتفاعات التي سجلتها أسهمها خلال الفترة السابقة، مما انعكس على أداء مؤشرات السوق بشكل عام، لاسيما المؤشر العام الذي شهد تذبذبات محدودة ضمن نطاقات ضيقة، وإن كان باتجاه عام صعودي، إلا أن تلك العمليات لم تفلح في سحب السوق إلى المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي، واكتفت فقط بتقليص مكاسبه.

ويشهد السوق خلال هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر، انتظاراً للإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة عن العام المالي 2012، والتي لا شك أنها سوف تحدد المسار العام للسوق خلال المرحلة المقبلة.