الدوسري يسأل وزير الإسكان عن الأراضي السكنية

وجه النائب حماد الدوسري سؤالا لوزير الإسكان سالم الأذينة حول الأراضي التي خصصتها بلدية الكويت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للاستفادة منها في بناء المناطق السكنية الجديدة حيث طلب الدوسري من الأذينة بيانا بالمساحات التي قامت بلدية الكويت بتجهيزها وتنظيمها وتخصيصها (خالية من العوائق) للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك تنفيذا لنص المادة الثانية من قانون (27) لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ العمل به حتى تاريخ ورود هذا السؤال موزعة حسب السنوات المالية والمساحات والمدن السكانية المختلفة.

وقال الدوسري «كم تبلغ نسبة المساحات التي قامت بلدية الكويت بتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاقامة وحدات سكنية وفق المساحات التي الزم بها القانون 27 لسنة 1995م المشار اليه؟ وما مدى توافقها مع المواعيد المحددة بالمادة الثانية من ذلك القانون؟ وما المعوقات والصعوبات التي حالت دون قيام بلدية الكويت بتسليم المساحات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كاملة عملا بالقانون المشار اليه؟ وما الاجراءات التي قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذها لضمان توفير المساحات المخصصة في المواعيد المحددة قانوناً؟ وهل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بانجاز جميع الوحدات السكنية على كامل مساحات الاراضي المخصصة من بلدية الكويت المحددة قانونا؟ وكم تبلغ نسبة انجاز القطاع الخاص ومساهمته في بناء الوحدات السكنية من المساحات المخصصة من بلدية الكويت سنويا؟ وما الاجراءات التنسيقية التي قامت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع جميع الجهات ذات الصلة لازالة العوائق التي تحول دون تسليم الاراضي على وجه السرعة؟».

وتابع «هل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ وانجاز مشاريع البنية الاساسية والمرافق العامة لكافة الاراضي المخصصة لها من بلدية الكويت في المواعيد المقررة وطبقا للاولويات الموضوعة؟ وهل هناك صعوبات او معوقات حالت دون تنفيذ تلك المشاريع او تأخيرها عن المواعيد المحددة؟ وما رؤية المؤسسة العامة للرعاية السكنية واستراتيجياتها لتفعيل ما استهدفه القانون 27 لسنة 1995م المشار اليه لحث القطاع الخاص على الاسهام في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية على المدى الطويل؟».