«الأولى» للوساطة: البورصة خسرت 5% من قيمتها السوقية
نشر
في 01-09-2013 | 00:01
آخر
تحديث 01-09-2013 | 00:01
البيع شمل جميع قطاعات السوق دون استثناء
أوضح التقرير أن الحديث الدولي المتصاعد عن ضرب سورية قاد المستثمرين إلى حالة عدم التيقن، وهذا ليس عاملاً جيداً للسوق، ما دفع أحجام التداول إلى التراجع إلى مستويات هزيلة بشكل عام، في حين ظلت كثير من الأسهم القيادية متماسكة.
أوضح التقرير أن الحديث الدولي المتصاعد عن ضرب سورية قاد المستثمرين إلى حالة عدم التيقن، وهذا ليس عاملاً جيداً للسوق، ما دفع أحجام التداول إلى التراجع إلى مستويات هزيلة بشكل عام، في حين ظلت كثير من الأسهم القيادية متماسكة.
ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خسر خلال أسبوع واحد ما يقارب 5 في المئة من قيمته السوقية، ليعود المؤشر الى أدنى مستوى له منذ 2 مايو الفائت.وقال تقرير شركة "الأولى" للوساطة المالية، ان السوق أغلق على تراجع في مؤشراته الثلاثة، حيث سجل المؤشر السعري انخفاضا قدره 75.09 نقطة ليصل الى مستوى 7632.57 نقطة، كما انخفض الوزني بواقع 1.39 نقطة ليغلق عند 451.37 نقطة، وكذلك "كويت 15" انخفض بواقع 1.65 نقطة مسجلا مستوى 1049.64 نقطة.
وأضاف أن تعاملات البورصة في الأسبوع الأخير من أغسطس كانت امتدادا لجلسات الأسابيع الماضية، حيث غلب عليها التباين وضعف السيولة وسيطرة المتداولين الأفراد على مجريات التداول.وأشار الى أن المؤشر العام هبط في جلسة الثلاثاء الماضي 2.92 في المئة متأثرا بتجدد التوتر السياسي في المنطقة وتلويح الدول الغربية بالرد العسكري على سورية في وقت شمل البيع جميع قطاعات السوق دون استثناء، وكانت القيم المحققة ضمن عمليات البيع أكثر منها في العمليات الشرائية. وأوضح أن معظم أسواق المنطقة شهدت في تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا في مؤشراتها الرئيسية ما كان له مدلولاته السلبية على نفسيات المتعاملين. وأشار إلى أن الحديث الدولي المتصاعد عن ضرب سورية قاد المستثمرين الى حالة عدم التيقن، وهذا ليس عاملا جيدا للسوق ما دفع أحجام التداول الى التراجع الى مستويات هزيلة بشكل عام، في حين ظلت كثير من الأسهم القيادية متماسكة.وقال إن موجة الهبوط الحاد في جلسة الثلاثاء الماضي شهدت بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء للشراء المنظمة التي قادتها محافظ مالية وصناديق استثمارية مدارة من قبل أفراد وشركات استثمارية الى جانب تحركات في نطاق محدود للغاية، قامت بها المحفظة الوطنية على شريحة الأسهم القيادية قادت إلى تدفق جانب من السيولة على الأسهم لترتفع قيمة التداولات في هذه الجلسة الى 45 مليون دينار.ولفت الى تصدر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الواجهة رغم تعرضها لعمليات مضاربية بهدف تحقيق الربح السريع انسجاما مع سياسة المستثمرين الأفراد الذين يوجهون أموالهم نحو سوق الأسهم لفترات قصيرة الأجل.ورأى أن هذه الوتيرة كانت على خلاف سياسة المستثمرين الاستراتيجيين التي تعتمد في الأساس على بناء مراكز طويلة الأجل في محافظها ما يستدعي تركيزها على تكوين مراكز من الأسهم الثقيلة، وهو ما غاب عن التداولات في الفترة الماضية بشكل واضح.وأشار الى أن استمرار غياب المحفزات الفنية الرئيسية التي يمكن أن تستقطب مزيدا من السيولة نحو سوق الأسهم قاد إلى استمرار أداء السوق الخامل.
