«الشركات التجارية» يعبر محطة «المالية البرلمانية» إلى المجلس

الصالح: نقلة نوعية... ويحمي حقوق الأقلية

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس على مرسوم قانون الشركات التجارية، وأحالته إلى مجلس الأمة تمهيداً لإقراره، وسط حالة من التوافق بين اللجنة والحكومة على هذا المرسوم الذي صدر ضمن مراسيم أقرت وقت غياب المجلس.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة وافقت على المرسوم، وسيتم التقدم بمقترح بقانون لتعديل ما بين 15 و18 مادة فيه، وهو ما لاقى استحسان وزير التجارة وفريقه الفني.

من جهته، أبدى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح سعادته لإقرار هذا المرسوم في أول اجتماع مع اللجنة المالية، مشدداً على أن "القانون يحمي حقوق الأقلية والمال العام ويحقق الحوكمة، كما يحل كثيراً من المشاكل، ويعد نقلة نوعية في التشريعات الكويتية منذ 20 عاماً".

وأكد الصالح أن الحكومة وافقت على التعديلات التي اعتبرتها موضوعية وقدمها أعضاء اللجنة، لأنها ستكون إيجابية وستُقدَّم كمقترح قانون بعد إقرار المرسوم، معرباً عن شكره أعضاء اللجنة، لأن "هذا هو التعاون الذي تنشده الحكومة وإن شاء الله تكون بداية جيدة بين السلطتين".