الرشيد: نصحتُ المتظلمين بسحب تظلمهم بعد انتفاء صفتي كرئيس «نفط الكويت»

قال رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت السابق سامي الرشيد، «إن ما تذكره المصدر المجهول لما جرى في لقائه مع متظلمي تعميم الشركة أخرج عمداً من سياقه، وهو ينطلق من مبدأ «لا تقربوا الصلاة»، ومضى الرشيد بقوله إن الأمر يستدعي وضع النقاط على الحروف، إذ إن ما جرى يتلخص في الآتي:

أولا: إن الدعوة إلى ترتيب هذا اللقاء جاءت من خلال نقابة عمال الشركة، سبقها لقاء مماثل مع المترقين بيوم واحد.

ثانيا: في يوم لقائي مع المتظلمين صدر قرار مؤسسة البترول الكويتية بتعيين رئيس مجلس إدارة للشركة وعضو منتدب لها آخرين، وقد بادرت على إثر ذلك بسؤال النقابة عما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اللقاء من عدمه، فذكر لي أن هناك رغبة لاستيضاح بعض المسائل المتعلقة بالترقيات من قبل المتظلمين.

ثالثا: على خلاف ما ذكره المصدر المجهول، فقد كان اللقاء ودياً وأخوياً باستثناء ما تلفظ به أحد المتظلمين منتقداً أحد المترقين شخصياً، والذي كان خارج ما اتفق عليه من ضرورة عدم التعرض للأشخاص، حيث إنني أكدت للنقابة أنني لن أقبل الخوض في أي مهاترات أو السماح بالتعدي على الأشخاص المترقين، وفي ما عدا تلك الحادثة فقد جرى النقاش فيه بشكل موضوعي متناولا نتائج تقرير اللجنة الوزارية المتعلقة بالتعميم وتقييم المسؤولين المباشرين والأعلى للمتظلمين في المفاضلة الأولى.

رابعاً: قبيل انتهاء الاجتماع وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمي وانتفاء صفتي كرئيس لمجلس إدارة الشركة قدمت نصيحة للمتظلمين بأن يسحبوا تظلمهم، حيث إن هناك (9) شواغر، بالإضافة إلى وجود شواغر أخرى من المتوقع أن تستحدث نتيجة للتوسع الذي تشهده الشركة في عملياتها

وأنشطتها، حيث يمكن لهم أن يتنافسوا عليها، غير أنه مما يؤسف له أن المصدر المجهول لم يشر إلى تلك الحقيقة وتجاهلها عمداً.

خامساً: أكدت للمتظلمين أنهم والأخوة المترقين في قارب واحد يخدمون شركة واحدة، وأنه من الضروري التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف منها ما اقترحته على المتظلمين.

واستمر الرشيد قائلا «بعد هذا الاستعراض لما جاء في لقاء المتظلمين، الذي بكل أسف لم يتحدث عنه المصدر المجهول يتضح بجلاء أن ما ورد في تصريحه كان نقلا غير دقيق وحديثا مرسلا لا أساس له من الصحة لتحقيق حاجة في نفس يعقوب». وشدد الرشيد بالقول ان «حق التظلم مكفول وفقا للوائح والنظم العمول بها في الشركة، ولا يملك أحد كائنا من كان أن يمنعها أو يعطلها أو يعمل على سحبها قسرا»، وتساءل الرشيد مستغربا كيف يمكنني إذن أن أحملهم على سحب التظلمات وأنا لا أمتلك أية سلطة مطلقاً بعد انتفاء صفتي كرئيس لمجلس الإدارة؟.

من جانب آخر، أكد الرشيد أن تقرير اللجنة الوزارية المتعلق بالتعميم أوصى بالمضي بترقية (18) عاملا، حيث إنهم

من واقع البحث في الأوراق والمستندات هم الأجدر بالترقية أو بسبب عدم وجود تظلمات إزاءها أصلا، أو أن التظلمات كانت تفتقد إلى السند والدليل والصحة.

أما بقية المناصب فقد أوصت بإعادة المفاضلة الثانية وليس إجمالا مع ضرورة الحفاظ على مكتسبات المترقين، مما يؤكد ضمنيا بأهلية المترقين لها، كما منح في الوقت نفسه فرصاً أخرى للمتظلمين، وذلك من خلال اعادة المفاضلة الثانية.