العدل وسياسة كتابنا وكتابكم

عندما نقول القضاء يطرأ في أذهاننا العدل، وعندما ننشد العدل يتجه فكرنا ونظرنا إلى القضاء، وهذا أمر بديهي، ولكن الواقع غير ذلك، فالقضاء عندنا مستقل تماماً عن العدل، نعم ولا تستغرب عزيزي القارئ، لأن القضاء عليه إصدار حكم، أما وزارة العدل فعليها تنفيذ ذلك الحكم، فالأمر فيه فصل تام وكامل بين الجهتين، رغم أن أعمالهما كل يكمل الآخر، إلا أن الفصل والاستقلالية موجودة بينهما.

وحتى نشرح ذلك سنقول، عندما ترفع قضية ما، وينظر القضاء فيها، ويتم قبولها ويصدر الحكم لمصلحة المدعي، يذهب قرار الحكم إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل، وهنا تبدأ المعاناة عند المدعي، وبدء مسلسل "كتابنا وكتابكم"، واستكمال الأوراق الناقصة، والمسؤول غير موجود، وأفلام وقصص لا يعلم بها إلا الله، حتى يصل بالمدعي الحال إلى أن يلعن اليوم الذي رفع فيها الدعوة، خصوصاً إذا كانت ضد جهة حكومية، كادعاء ملكية أرض، وتوثيق بيع وشراء العقارات، وغيرها من القضايا التي تحمل في طياتها الكثير من المآسي والآلام.

إن البعض من موظفي وزارة العدل، قد أساؤوا إلى ذلك الصرح الشامخ، بتصرفات لا تصدر إلا من معدومي الخلق والأمانة والتربية والولاء للوطن وشعبه، وإلا فبماذا يفسر وزير العدل والوكلاء ما حدث في تلك القضية التي دمرت أسرتين كويتيتين، من خلال إصدار وثائق ملكية لأرض مفروزة ومصدقة من العدل على صحتها، وتباع الأراضي في السوق ويتداولها أكثر من بائع ومشتر، لتصل في النهاية إلى أسرتين كريمتين من أسر الكويت، ليبنوا لكل منهما مسكناً يعيشون فيه، أحدهما أنهى البناء وسكن الدار، والآخر مازال في الحفر ووضع القواعد، وفجأة يصعق الأول بضرورة إخلاء المسكن، أي مسكن، المسكن الذي اشترى أرضه بِحُرِّ ماله وبناها، والآخر يصعق بضرورة وقف البناء لتلك الأرض التي اشتراها من ماله الخاص، لم يصدق الرجلان ذلك الكلام، وبعد مراجعة الجهات الحكومية تبين لهما أن الأرض بكاملها ملك لشخص ليس له علاقة بمن باعهما.

انصدم الجميع بأن كل حالات البيع والشراء والتوثيق والأختام والطوابع والتصديقات التي صدرت في حق تلك الأراضي، ما هي إلا عمليات تزوير على مستوى عال، راح ضحيتها أسر كويتية.

هذا التلاعب لا يمكن أن يقدم عليه موظف صغير بإدارة ما، بل هي عصابة وشبكة تنصب على أبناء البلد باسم القانون والدولة، والعجيب في الأمر أن من يقوم بهذه الجرائم يكافأ ويتقلد المنصب الأعلى.

القضايا كثيرة ومكدسة في أدراج المكاتب تحتاج إلى تحريك من قبل القياديين في وزارة العدل وعلى رأسهم معالي الوزير، اخرجوا من مكاتبكم الفخمة، كونوا بين الموظفين والمراجعين، استمعوا إلى معاناة الناس عن قرب، تابعوا التعقيدات في الإجراءات، ارفعوا الذل من عن أكتاف أصحاب الحقوق.

فما أنا لكم إلا ناصح أمين.