«أبوي ما يقدر إلا على أمي»!

عندما نطالب بالتنمية والتطوير، تتقاعس الوزارات في تسيير المشاريع بالشكل الصحيح كما هو مفترض، ويزداد التراخي من جانب والتغافل من جانب آخر، المهم ان المشروع لا يسير بالشكل الذي من أجله طرحت المناقصة.

حسناً لا أريد أن أدخل في متاهات لجنة المناقصات وما يدور فيها، لكن دعونا نتحدث معكم عمّا قامت به وزارة الداخلية أخيراً، عندما قامت بتشغيل الكاميرات الجديدة، فهو مشروع ممتاز وسيحد من السرعة، وستنخفض بإذن الله نسبة الحوادث المميتة وبشكل ملحوظ، وهذه أمنية كل أم وأب وأخ وأخت وبنت وولد وزوجة وزوج، أمنية منهم جميعاً، ونحن معهم، بأن تحفظ أرواح الجميع من خطر الحوادث المرورية التي تسببها السرعة.

المشروع ممتاز وتشكر وزارة الداخلية عليه، لكن هل هذا هو الحل الوحيد لحل المشكلة المرورية؟ لا أعتقد ذلك، فهناك أمور كثيرة مطلوبة حتى نقضي على المشكلة المرورية.

نحن بحاجة إلى توسعة الشوارع الرئيسية والفرعية، نحن بحاجة إلى إلغاء الإشارات المرورية من فوق الجسور واستبدالها بوصلة حرف الواو من الجوانب الأربعة، كما هو معمول به في جسر خيطان والعمرية مع الدائري الخامس.

نحن بحاجة إلى تقنين إصدار رخص القيادة للعمالة، نحن بحاجة إلى عدم الخوف من تطبيق القانون أو المحاباة، نحن بحاجة إلى إنشاء جسور علوية سريعة، وفرض رسوم عليها لمن يريد استخدامها، كما هو معمول به في بلدان العالم.

نحن بحاجة إلى سكة حديد لخطوط المترو، وهذا المشروع سهل تنفيذه، فالأرض موجودة والفائض موجود، يُعطى المشروع للشركات العملاقة في العالم، التي تقوم بالمشاريع العملاقة.

نعم هناك مشاريع أخرى تساهم في حل المشكلات المرورية، وكلنا يعلم أن أغلبها محبوسة في أدراج الوزارة تنتظر أحد المسؤولين "يحن ويتعطف" ويسمح لنفسه بالنظر في أوراقها.

"آه يا خوفي"... أن يكون مشروع الكاميرات أداة جديدة لكسر ظهر ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من خلال مفاجأة الجميع وبلا استثناء بكمية من المخالفات والمبالغ المتراكمة الكبيرة، بسبب الكاميرات الجديدة... وكأن وزارة الداخلية تطبق المثل الشعبي القائل: "أبوي ما يقدر إلا على أمي"!