الجيش المصري: تعطيل الدستور وانتخابات رئاسية مبكرة

بعد ساعات من انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة المصرية لجميع الأطراف لحل الأزمة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا حددت خلاله خارطة طريق للخروج من الأزمة بعد أن جاء خطاب الرئيس محمد مرسي غير متوافق مع رغبات الشعب.

وقرأ وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي البيان الذي تضمن خارطة الطريق وشمل على تعطيل العمل بالدستور المصري، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، مؤدياً القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

وتضمنت خارطة الطريق أيضاً وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام، واتخاذ إجراءات تنفيذية لتمكين الشباب من أن يكونوا شركاء في القرار. وتشكيل حكومة كفاءات، وتشكيل لجنة تضم كافة الاطياف لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة.

وأكد البيان أن خارطة الطريق لن تقصي أحداً من أبناء المجتمع وتياراته، وأن القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية، ومنذ نوفمبر الماضي 2012 بدأت للدعوة للحوار الوطني واستجابت له القوى السياسية ولكنه وقوبل بالرفض من الرئاسة باللحظة الأخيرة.

كما تقدمت القوات المسلحة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي على الرئاسة تضمن أهم التحديات والمخاطر. وخلال محاولاتنا إيجاد حل للأزمة فقد اجتمعت القيادة العامة للقوات بالرئيس في قصر القبة 22 -6، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة، ورفضها ترويع وتهديد الشعب المصري.

يأتي هذذا فيما انتشرت القوات المسلحة بكثافة في ميادين التحرير بوسط القاهرة وقصر الاتحادية (الرئاسي) بحي مصر الجديدة و 'ميدان رابعة' بمدينة نصر شرقي القاهرة و'ميدان النهضة' بالقرب من جامعة القاهرة في محافظة الجيزة.

وكانت رئاسة الجمهورية أكدت الرئاسة على أن "تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة"، وحملت الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية "التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق".