«الاختلاط»... مشروع جدي أم خلط للأوراق؟

نواب اقترحوا إلغاء القانون في الجامعة و«التطبيقي» والمدارس الخاصة

• عبدالصمد: المقترح سيحدث أزمة نحن في غنى عنها  • دشتي: سأنفض الغبار عن قوانين زمن التخلف التشريعي

• شمس: غير مناسب مضموناً وتوقيتاً  • الشليمي: سنوقف الفكر الضال ولو أدى ذلك لزوال المجلس

فاجأ بعض النواب زملاءهم في مجلس الأمة بتقديم مقترح لإلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والمدارس الخاصة، وسط تساؤلات عن مدى جدية النواب في الدفع نحو إقرار المقترح، وعما إذا تم التنسيق مع الحكومة، وهل يعد طرحه في هذا التوقيت تحديداً محاولة لخلط الأوراق داخل المجلس وفي الساحة السياسية، لاسيما أنه قدم دون تنسيق مع الكتل النيابية، وإلا لماذا لم يدخل أي من مقدمي هذا الاقتراح اللجنة التعليمية البرلمانية مادامت لديه هذه الرؤية؟

وقال النواب عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل ومعصومة المبارك وعدنان المطوع وصلاح العتيقي، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "لئن كان يتعين على التشريع أن يراعي القيم والتقاليد والأعراف السائدة في البلاد، فعليه أيضاً أن يلبي حاجات المجتمع، وألا يكون عائقاً في سبيل تقدمه، ولا يرتب ضرراً ينال من فائدته أو يقلل منها".

وأضافوا: "ولما كانت القاعدة الشرعية أن (دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة)، وكان التطبيق العملي للقانون القائم قد أفضى إلى إضرار بالعملية التعليمية تمثل في تأخر تخريج دفعات لعدم فتح مقررات إضافية، فإن كل ذلك بسبب حظر الدراسة المختلطة، مع أن منع الاختلاط في الدراسة لن يبلغ مقصده المبتغى ما دام الاختلاط واقعاً فعلاً في الأسواق والمحلات والوظائف العامة والخاصة وشتى التجمعات خارج نطاق الدراسة، والأمر مرده في الحقيقة إلى تربية النشء على الأخلاق الفاضلة".

وخلص الاقتراح إلى أنه "ليس بمنع الاختلاط في الدراسة تتحقق المحافظة على القيم والأخلاق، فضلاً عما كشف عنه التطبيق العملي للنص القائم من مضار لا توازي ما ابتغي منه تحقيقه، ولا يسوغ في هذا المقام إغفال الدراسات والبحوث التربوية والاجتماعية وما كشفت عنه من دور للتعليم المشترك في تحصين الجانبين وتأهيلهما لمواجهة الحياة الاجتماعية".

وأعرب دشتي، أحد مقدمي الاقتراح، عن اعتزازه بتقديمه "إذ ثبت فشل عدم الاختلاط بعد تطبيقه"، مشدداً على أنه سينفض الغبار عن كل القوانين التي "صدرت في زمن الردة التشريعية والتخلف التشريعي".

إلا أن ردود الفعل جاءت بصورة تعكس عدم الترتيب والتنسيق مع النواب الآخرين خاصة في التوقيت والمضمون، إذ دعا النائب عدنان عبدالصمد النواب إلى سحب اقتراحهم، مؤكداً أن "من شأنه إحداث أزمة داخل المجلس نحن في غنى عنها"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع ليس من الأولويات، ولا نريد في بداية المسيرة البرلمانية حدوث أي نزاع يؤثر على هذه المسيرة".

وأيده في الموقف زميله في كتلة التحالف الإسلامي هاني شمس الذي قال إن الاقتراح "غير مناسب من حيث المضمون والتوقيت، مع كامل احترامي لحق ورأي مقدميه".

وفي المقابل، أعرب النائب خالد الشليمي عن رفضه الشديد للاقتراح، مؤكداً أن "هذه الخطوة لنشر الفساد، وهدم الفضيلة، والطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة"، مشدداً على "أننا سنعمل على إيقاف هذا الفكر الضال حتى لو أدى ذلك الى زوال المجلس".

يذكر أن قانون منع الاختلاط في الجامعة أقره مجلس الأمة في يوليو 1996، إلا أن محاولات تطبيقه باءت بالفشل نظراً إلى المتطلبات التي يحتاج إليها من قاعات دراسية إضافية، وزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس، وهو ما لم تتمكن الحكومة من توفيره أو حتى المجلس من إيجاد حلول له.

ورغم فشل الحكومة في تطبيق القانون على جامعة الكويت، فإن مجلس الأمة في يونيو عام 2000 أضاف الجامعة الخاصة إلى القانون لمنع التعليم المشترك فيها رغم أنها جامعات غير حكومية.

وبعد إقرار القانون، لم تتحقق وعود النواب الإسلاميين بتطور التعليم، إذ واجه التعليم العالي مزيداً من العقبات تمثل أهمها في عدم تمكن الجامعات من توفير شعب دراسية للطلبة، ما ترتب عليه تأخر تخرج الكثير منهم.

وكانت الحكومات السابقة تخاذلت مع النواب الإسلاميين لتمرير تلك القوانين في إطار تسويات سياسية بين الطرفين.