5 نواب لحظر التعامل مع إسرائيل

تقدم النواب علي العمير واحمد المليفي وعبدالرحمن الجيران وخليل عبدالله وعبدالله التميمي باقتراح بقانون في شأن التعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل).

ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن "يحظر التعامل أو اقامة اي اتصالات او فتح مكاتب تمثيل من أي نوع مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) مباشرة او بطريق غير مباشر".

وجاء في المادة الثانية: "يحظر على الجهات الحكومية والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اي اتفاقيات او لقاءات ايا كان موضوعها مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) او مع اي جهة يكون طرفا فيها".

بينما جاء في المادة الثالثة: "يحظر السفر إلى دولة الكيان الصهيوني (اسرائيل) او اقامة اي اتصالات مع الهيئات او الاشخاص الذين ينتمون اليه او يعملون لحسابه، داخل هذا الكيان او خارجه".

ونصت المادة الرابعة على ان "يحظر اي تأييد او ترويج لاعمال الكيان الصهيوني (اسرائيل) او نشاطه تجاري باي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها".

وقالت المادة الخامسة: "يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين واذا كان الجاني شخصا اعتباريا نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة او اسهم في ارتكابها من العاملين فيه، وفي حالة الحكم بالادانة تأمر المحكمة بسحب الرخصة الممنوحة للمحكوم عليه وحرمانه من اي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات".