«إعادة الهيكلة»: تمديد صرف بدل المسرحين حتى تنفيذ قانون التأمين ضد البطالة

قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان قرار مجلس الوزراء الاخير بالموافقة على تمديد صرف بدل المسرحين من القطاع الخاص سيستمر الى حين تفعيل قانون التأمين ضد البطالة الصادر في ابريل الماضي.

وأضاف المجدلي في مؤتمر صحافي امس ان البرنامج استقبل منذ 2008 حتى ابريل الماضي 2000 مواطن من المسرحين استطاع البرنامج تأمين الوظائف لـ800 منهم في حين مازال 700 مسجلين ضمن قيد المسرحين حيث يقوم بصرف البدل لهم او يضعهم ضمن قائمة الراغبين بالحصول على فرص وظيفية.

وعن قانون التأمين ضد البطالة (101/2013) اوضح ان اجتماعات متكررة تعقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مستوى مستشاري الجهازين لوضع الآلية المناسبة للتنفيذ مبديا حرص (التأمينات) و(اعادة الهيكلة) على تفادي السلبيات التي قد تواجه القانون حال تطبيقه.

وذكر ان التسجيل ضمن القانون متاح امام جميع العاملين من المواطنين في القطاع الخاص مضيفا ان البرنامج سيقوم بتوفيرها ضمن نظام آلي يسهل من خلاله تعبئة البيانات والتسجيل ضمن قيود البرنامج والتأمينات.

وعن قيمة التعويض المستفاد منها عبر هذا القانون اوضح ان قيمة التعويض هي 60 في المئة من الراتب الذي يحسب على اساسه المعاش التقاعدي مضافا اليه المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي وتضاف اليه كذلك الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاع الاهلي او النفطي.

وفيما يخص الشروط افاد بان الشروط منصوص عليها لدى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ومنها ان يكون المستفيد من القانون كويتي الجنسية ولا تقل سنه عن 18 عاما ولا تزيد على 60 عاما والا يستحق معاشا تقاعديا وان يكون قادرا على العمل وان تكون لديه مدة ستة اشهر على الاقل متصلة سابقا على استحقاق التعويض في كل مرة من مرات استحقاقه.

ولفت الى ان تاريخ بدء استحقاق التعويض يكون اعتبارا من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة شرط ان يقيد اسمه لدى البرنامج خلال 30 يوما من انتهاء الخدمة.

وافاد بأن عدد مرات استحقاق التعويض ثلاث مرات الاولى اذا كانت مدة اشتراكة في الصندوق ستة اشهر متصلة والثانية اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق 18 شهرا على الاقل والثالثة اذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في ذلك التأمين 36 شهرا على الاقل مبينا انه لم يشترط القانون ان تكون المدة متصلة الا عن المرة الاولى فقط.

وبين المجدلي انه من خلال هذا القانون يوفر البرنامج "فرصتين وظيفيتين مناسبتين" امام المسرح والا يسقط حقه في الاستفادة من القانون مبينا ان لجنة للتظلمات ستشكل للنظر في الحالات التي يرفض فيها المسرح أيا من هاتين الفرصتين.

وذكر ان البرنامج رفع مقترحا ضمن كتاب مقدم الى لجنة المناقصات المركزية بهدف الا يقل الحد الادنى للراتب ضمن العقود الحكومية عن 250 دينارا كويتيا الامر الذي سيشجع فئة حملة الشهادات الثانوية فما دون على الالتحاق بهذه الوظائف نظرا الى ما سيتقاضونه من اجر يفوق معدل الرواتب الحكومية بعد اضافة مبلغ (دعم العمالة).

وبين انه خلال الاعوام بين مطلع 2008 ونهاية 2012 استطاع البرنامج ان يعين 41962 مواطنا ومواطنة في القطاع الخاص تعيينا جديدا (اول مرة) كما انه خلال نفس هذه الفترة استطاع ان يعيد تعيين 39867 مواطنا ومواطنة للعمل في القطاع الخاص.