«ضمان الاستثمار»: الدول العربية تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار
دعت نشرة «ضمان الاستثمار» إلى تطوير البنى التحتية في الدول العربية وضبط السياسات الاقتصادية الداخلية وتنويع الاقتصاد وتحسين الأداء الخارجي، خصوصاً الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتشجيع القطاع الخاص.
قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ان الدول العربية واصلت تكثيف جهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال لرفع معدلات الاستثمار الاجمالية في المنطقة، بما فيها الاستثمارات الأجنبية الواردة من الخارج والاستثمارات العربية البينية.وأضافت المؤسسة في افتتاحية نشرتها الفصلية "ضمان الاستثمار" ان وتيرة الاصلاح التشريعي والاجرائي تسارعت من قبل الحكومات العربية خصوصا خلال السنوات الأربع الأخيرة حيث طبقت نحو 132 اصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف المجالات.
وذكرت ان هذه المجالات شملت تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وانفاذ العقود وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان المصرفي ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وحماية المستثمرين.وأوضحت النشرة أنه نتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وفق ما ورد في آخر تقرير لبيئة أداء الأعمال لعام 2013 الذي يرصد أداء 185 دولة حول العالم منها 19 دولة عربية خلال الفترة من يونيو 2011 الى يونيو 2012. وأشارت الى تحسن ترتيب ثلاث دول عربية هي السعودية والامارات ومصر واستقرار ترتيب أربع دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة مشيرة الى أنه لاتزال هناك معوقات تتطلب معالجتها عن طريق مجموعة من الاصلاحات في المجالات المتصلة ببيئة أداء الأعمال وعلى أربعة مستويات رئيسية منها تعزيز التعاون العربي والدولي عبر الاستمرار في بناء الشراكات والتكتلات.وأكدت المؤسسة ضرورة تحديث وتطوير التشريعات وتحقيق العدالة واصلاح النظام القضائي وتقوية سلطة انفاذ القانون والحد من تدخل المؤسسات العسكرية وتعزيز الديمقراطية والشفافية والانتقال السلمي للسلطة وكفالة الاستقرار والأمن وجودة العلاقات الخارجية.ودعت الى تطوير البنى التحتية وضبط السياسات الاقتصادية الداخلية وتنويع الاقتصاد وتحسين الأداء الخارجي خصوصا الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتشجيع القطاع الخاص ومنحه الدعم والتمويل اللازمين للاستثمار وتشجيع الاقتصاد الجديد ونقل التكنولوجيا وتحسين دقة الإحصاءات ونطاق تغطيتها لمختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية.وبينت أنها تهدف من انشاء قاعدة البيانات وتحليل وضع الدول العربية إلى رصد جوانب الضعف والقوة المحددة لمناخ الاستثمار في دول المنطقة وتزويد صانعي القرار بتوصيف دقيق وعملي لكيفية تحسين بيئة أداء الأعمال وبالتالي مناخ الاستثمار خصوصا أن مبادرة المؤسسة لاقت استحسان العديد من الحكومات وتنظيمات الأعمال والمؤسسات الاقليمية والدولية المعنية.واعتبرت تعاون العديد من حكومات الدول العربية مع المؤسسة في هذا المجال والاهتمام بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة ومواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار يمثل الطريق الأمثل لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية والتقدم.