من قصر العدل

تساؤل

لماذا لا تتحرك وزارة العدل في إنهاء ملف صرف مقابل الجلسات المسائية للموظفين منذ شهر أكتوبر الماضي لدى ديوان الخدمة المدنية والتي أصبحت واقعا مؤسفا، بينما المقابل المالي لكبار المسؤولين في الوزارة لا يستغرق طويلاً للحصول عليه؟

استفهام

في الوقت الذي كفل فيه الدستور للأفراد حق التقاضي نجحت وزارة العدل في تحقيق تهديداتها تجاه عدد من أمناء سر الجلسات بتنازلهم عن القضايا وإلا فصلهم من الخدمة، ومنا إلى وزير العدل!

 ضوء

الباحثة في قسم التنفيذ بقصر العدل فاطمة الجدي تستحق الإشادة والتقدير لما تقوم به من جهد كبير تجاه المتقاضين فلها كل الشكر والتقدير لما تقوم به.

 أمنية

أن تعمل الادارة العامة للتحقيقات على إعادة النظر في قرارات منع السفر في قضايا السب والقذف، والتي غالبا ما تقضي به المحاكم بالغرامات في حالة الإدانة.

 اهتمام

أن تعمل ادارة الخدمات بوزارة العدل على إزالة الأثاث المكتبي القديم والمتواجد بين مصاعد قصر العدل لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب عدم الاهتمام

 مطالبة

أن تنظر الإدارة العامة للتنفيذ في قصر العدل في تمديد موعد تلقي الطلبات للمراجعين حتى الساعة 12 ظهرا بدلا من العاشرة صباحا والتي لم تعد كافية لمراجعة المحامين ووكلائهم.

 غير معقول

أن يستغرق تحديد جلسة في محكمة التمييز أكثر من 4 أشهر والسبب الدورة المستندية التي تعيشها طريقة تقديم ملفات القضايا بين تسليم الطعون للموظف المسؤول عن استلامها وانتظار طلبها من نيابة التمييز ومن ثم عرضها على الهيئة القضائية!