الكويت سنة 2030

  التفكير في المستقبل لمعرفة مكامن الخلل وأوجه النقص لتلافيها، ووضع الخطط المستقبلية المبنية على معطيات الواقع الحالي والإمكانات المتاحة، هي بلا شك أمور مطلوبة تساهم في خلق حياة مريحة ومستقرة للأفراد.

وقد حث ديننا الإسلامي الحنيف على ضرورة التخطيط للمستقبل، ففي قصة يوسف عليه السلام مع ملك مصر الذي رأى في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، وما ترتبت عليه الأحداث بعد تفسير يوسف عليه السلام لهذه الرؤيا، لهو دليل واضح على أهمية الاعتداد للمستقبل.

وبناءً على ذلك فقد سرحت بمخيلتي وحاولت أن أتخيل واقع الكويت بعد سنوات من الآن، وفقاً لواقعنا الذي نعيشه اليوم بمعطياته وأحداثه، واخترت سنة 2030 من دون سبب معين فقط لتخيل الحالة العامة التي ستكون عليها الكويت في تلك السنة التي تبعد عن واقعنا الحالي مسافة 17 سنة، وهي بالمناسبة مسافة ليست ببعيدة، لأنها على مستوى أبنائنا وليست على مستوى أحفادنا أو أبناء أحفادنا.

إن أول ما لاحظته هو غياب الخطط المستقبلية بعيدة المدى عند كثير من وزرائنا اليوم، وهو ما يعني غياب الحلول للمشاكل التي من الممكن أن تحدث بعد 17 سنة، وهو ما يعني أيضاً احتمالية تفاقم مشاكلنا الحالية إلى مستويات كبيرة إذا لم تكن هناك خطط مستقبلية تضع الحلول الناجحة لمشاكلنا. وأبرز مثال على ذلك عدم قدرة أكثر من 2000 طالب من خريجي الثانوية على الدراسة في الجامعة، بحجة عدم وجود طاقة استيعابية لهم، وهي مشكلة ستستمر حسب التوقعات لسنوات قادمة حتى يتم الانتهاء من المدينة الجامعية في الشدادية دون أن نسمع عن البدائل الناجحة لاستيعاب هؤلاء الخريجين؟!

كما أننا لم نسمع أياً من الوزراء يتحدث عن أعداد الكويتيين والوافدين في سنة 2030، أو حتى قبلها بقليل، وكيف سيتم استيعابهم، فهم اليوم يعانون أزمات في الإسكان والصحة والتعليم وغيرها فكيف الوضع إذن في 2030؟!

 لا تكفي الخطط الإنشائية لخلق مستقبل واعد للبلاد إذا لم يصاحبها تطبيق عملي على أرض الواقع، فالمواطن اليوم سئم كثرة الوعود غير المنفذة، وهو بحاجة إلى أن يطمئن على مستقبله ومستقبل أبنائه، وهذا لن يتأتى إلا بوضع الخطط المستقبلية البعيدة التي تبرز أوجه القصور وتعالجها.