العدساني: «الإيداعات» لن تنسى وستكون عبرة

«13 نائباً تضخمت حساباتهم... وعليهم إثبات مصادر أموالهم»

جدد النائب رياض العدساني مطالبه بالتحقيق في الإيداعات المليونية لنواب مجلس 2009، وضرورة كشف الأقنعة.

أكد النائب رياض العدساني ان طلب تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الايداعات المليونية لـ13 نائبا تضخمت حساباتهم في مجلس 2009، سيكون على جدول اعمال دور الانعقاد المقبل، مشددا على ان هذه القضية "لن تنسى ولابد ان تكون عبرة".

وقال العدساني، في تصريح صحافي امس، "قد يتساءل البعض ان القضية حفظت من قبل النيابة، وهو صحيح، لكن سياسيا يجب ان نعرف من أين حصل هؤلاء النواب على هذه الأموال، إذ منهم نواب حاليون"، متسائلا: "لماذا لم يثبت النواب مصادر اموالهم، كما ادعوا بأنها من التجارة، وهذا غير صحيح، إذ حصلوا على الاموال كاش؟".

واضاف ان "كلا من أمن الدولة والبنوك المحلية والبنك المركزي ووحدة غسل الاموال أدانت الايداعات، بينما النيابة حفظت القضية لقصور في التشريع"، موضحا انه سيتم تقديم قانون هيئة النزاهة وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح، مستدركا: "لا يمكن السكون عن مثل هذه القضية".

وتابع: "في الجلسة الافتتاحية للمجلس ذكرت انني لن أصوت لاي من نواب الايداعات، ولو سألني احد النواب عن الاسماء في حينها لذكرتها تحت قبة عبدالله السالم".

وزاد ان "الغرض من تشكيل لجنة التحقيق هو قراءة التقرير الذي تم اعداده من قبل اللجنة، الذي يثبت ان 13 نائبا تضخمت حساباتهم، والبينة على من ادعى، وعلى النواب ان يثبتوا مصادر اموالهم"، مضيفا ان دور عضو مجلس الامة التشريع والرقابة وليس تضخيم الحسابات.

في سياق آخر، اشار العدساني الى قضية التجسس الايراني التي ادانها القضاء بحكم التمييز، قائلا: "نريد معرفة ماذا فعلت الحكومة ووزارة الخارجية؟"، مضيفا ان "الشبكة كانت ترغب في الإضرار بالامن القومي والاجتماعي، وضرب المنشأة النفطية والعسكرية".

وتساءل: "ما الذي قامت به وزارة الخارجية بشأن هذه القضية؟ وهل يعقل ان يذهب وزير الاعلام بعد الحكم بيوم واحد ويرغب في تعزيز العلاقة؟ اي تعزيز وهم يرغبون في ضرب الامن القومي والاقتصادي؟"، مطالبا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بأخذ هذه القضية محمل الجد للحفاظ على الامن القومي.

من ناحية اخرى، وجه العدساني سؤالا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حول استاد جابر الدولي والمخالفات التي حصلت فيه وعدم افتتاحه حتى اليوم.

وقال العدساني، في مقدمة سؤاله، "يوجد عقد تشغيل وصيانة بقيمة 1.75 مليون دينار، ولا يوجد تفصيل لتلك المبالغ، كما يوجد عقد آخر لتنفيذ التعديلات المنوطة بالاستاد بـ1.5 مليون، ولا يوجد تفصيل لتلك المبالغ ايضا".

وتابع: "كما تبين سوء حالة خزانات المياه ووجود تسريب في المياه، وسوء حالة المرافق والانظمة والاجهزة والتيار الكهربائي للقطع في معظم مرافق الاستاد".

وذكر ان هذا السوء لا يقتصر على استاد جابر الدولي وانما حتى على الملاعب التي تتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة في المناطق السكنية حيث انها تعاني من اهمال شديد وارضية سيئة ويجب تعديل الشأن الرياضي كونه يحمل هموم الشباب ويلبي طموحاتهم.

وقال اين الهيئة العامة للشباب والرياضة من تصليح تلك الامور قبل انتهاء الكفالة البنكية؟ ولماذا تم استلام المشروع قبل التأكد من سلامته؟ وهل توجد اعطال اخرى او اوامر تغييرية غير ما ذكر ومن سيتحمل تلك التكاليف المالية ومتى سيتم افتتاح الاستاد بشكل رسمي؟