«الوطني»: 2.6% معدل التضخم المحلي بأسعار المستهلك في ديسمبر

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.6 في المئة على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بشكل طفيف عن مستواه البالع 2.3 في المئة في شهر نوفمر.

وعزا التقرير هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار السكن والسلع المنزلية والخدمات، فيما انخفضت  أسعار المواد الغذائية مقارنة مع الشهر الماضي. وبالنسبة لكامل عام 2012، فقد بلغ معدل التضخم 2.9 في المئة في المتوسط، منخفضاً عن نسبته البالغة 4.8 في المئة في عام 2011.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل تضخم الأساس، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات، بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي. وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها مستوى التضخم الأساس عن التضخم في المؤشر العام. وهذا يوضح التركيب المتغير لمصادر الضغط على التضخم، حيث تباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام 2012، في حين شهدت المكونات الأخرى ارتفاعات أكبر.

وأضاف أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي في شهر ديسمبر، وهي أقل نسبة ارتفاع لها منذ أواخر 2009. ومقارنة مع الشهر السابق، فقد  انخفضت الأسعار بنسبة 0.7 في المئة، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الأسعار في بعض المكونات الفرعية مثل اللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى الحبوب والخبز. وقد بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية 5.6 في المئة لكامل عام 2012، مع زيادات بسيطة في النصف الثاني من العام، لكنه انخفض بشكل ملحوظ عن مستواه لعام 2011 والبالغ 9.7 في المئة.

وأفاد التقرير أن أسعار الملابس والأحذية ارتفعت بنسبة 3.9 في المئة في شهر ديسمبر، ليستقر عند 4.0 في المئة لكامل عام 2012. وقد دفعت الزيادة التي شهدها شهر ديسمبر، بما يشبه الاتجاه العام لسنة 2012، أسعار الملابس الجاهزة (أي الملابس التي تباع في المتاجر)، والتي ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة في شهر ديسمبر. وقد جرت العادة خلال عام 2012 أن تكون أسعار الملابس والأحذية مصدراً لدفع التضخم العام نحو الارتفاع، إلا أن هذه الأسعار غالباً ما تحددها عوامل عالمية، أكثر من العوامل المحلية (حيث ان الملابس والأحذية غالباً ما تكون مستوردة).

الخدمات السكنية

وعن مكون الخدمات السكنية، والذي يشكل نحو 27 في المئة من المؤشر العام ويتألف بشكل كلي تقريباً من الإيجارات، قال التقرير انه شهد زيادة بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي، وهو الارتفاع الأول والوحيد في هذه النسبة في عام 2012. وقد يشكل تضخم الإيجارات عاملا في ارتفاع معدل التضخم العام في المستقبل، بعدما كان يشهد نسب ارتفاع متدنية في الماضي.

وبين أنه سجل معدل التضخم في أسعار السلع المنزلية والخدمات ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي، وبواقع 1.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق. أما بالنسبة للخدمات المنزلية وهي مكون فرعي كان اسعاره قد ظلت غير متحركة خلال عامي 2011 و2012، فقد ارتفعت في شهر ديسمبر بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أنه بصفة عامة، كان معدل التضخم تحت السيطرة في عام 2012 أكثر مما كان متوقعاً في بداية العام، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية. ومن الممكن أن يؤدي الارتفاع المعتدل في تضخم الإيجارات والمواد الغذائية – مع قوة القطاع الاستهلاكي بصفة عامة – إلى ارتفاع التضخم في عام 2013. لكن بما أن هذه المكونات سترتفع من مستويات متدنية أصلا، فإننا نتوقع أن يبقى معدل التضخم معتدلاً في عام 2013 وأن يبلغ 3.5 في المئة في المتوسط.