الحمود يعدّل بعض أحكام علاج العاملين بـ «الداخلية» داخل الكويت وخارجها

 أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود  قراراً وزارياً رقم 1789 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن علاج العاملين بوزارة الداخلية داخل الكويت وخارجها.

وينص القرار في مادته الأولى على تعديل "البند الرابع" من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 686/2007 ليصبح على النحو التالي: "يتم صرف المخصصات المالية اليومية بناء على كتاب وصورة من قرار الإيفاد ترسله إدارة العلاج بالخارج للجهة المشرفة على العلاج في الخارج، يحدد به تاريخ بدء الصرف على أن تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافقين قبل موعد بدء العلاج بيوم واحد فقط للحالات المرسلة للدول العربية وأوروبا، ويستمر الصرف إلى ما بعد آخر موعد لانتهاء العلاج بيوم واحد فقط".

وتنص المادة الأولى أيضا على "أما بالنسبة للحالات المرسلة للولايات المتحدة الأميركية وكندا يكون الصرف قبل يومين من بدء العلاج وبعد يومين من انتهاء العلاج، ويكون الصرف في نفس يوم الوصول في حالات الدخول المباشر للمستشفى في بلد العلاج، وترسل نسخة إلى الجهة المختصة بالوزارة للمتابعة".

وينص القرار الجديد في مادته الثانية على: يضاف إلى البند (1) من الفقرة الثانية من المادة (6) من القرار الوزاري رقم 686/2007 المشار إليه الفقرة التالية: "وفي حالة الموافقة على إيفاد مريض للعلاج بالخارج لإجراء عملية زراعة أعضاء، فإن قرار الايفاد يشمل المريض والمتبرع، وفي هذه الحالة يعامل المتبرع معاملة المريض ويوفر معه مرافق واحد".

وبموجب المادة الثالثة: تعدل الفقرة الأولى من المادة (7) من القرار الوزاري رقم 686/2007 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: "تتحمل الوزارة نفقات سفر وعلاج الموفدين للعلاج في الخارج والمرافقين لهم وتذاكر سفرهم طبقاًً لأحكام هذا القرار ووفقاًً للقواعد المعمول بها في وزارة الدفاع".

وتنص المادة الرابعة على ما يلي: يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (13) من القرار الوزاري رقم 686/2007 المشار إليه بند جديد برقم (6) يكون نصه كالتالي: "6- المرضى المعاقون إعاقة متوسطة أو شديدة أو كاملة ولديهم شهادة اثبات إعاقة حديثة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة".

ومن جانب آخر، استقبل الحمود بمكتبه في وزارة الداخلية أمس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين وعددا من ضباط الشرطة الذين حصلوا على درجتي الدكتوراه والماجستير.

وقد أهدى الياسين إلى الحمود كتابه حول "إجراءات التفتيش الأمني في المطارات والقوانين التابعة لها"، كما تسلم وزير الداخلية من العقيد المهندس طارق حسين الدوسري، والعقيد د. سعد ضويحي السبيعي، والمقدم موسى علي العنزي، والرائد د. طارق عبدالعزيز الدوب، والملازم أول مشاري أحمد السمحان رسائل الدكتوراه والماجستير التي أعدوها في مواضيع متفرقة.

وهنأ الحمود الضباط مؤكدا لهم دعم "الداخلية" لكل ما يتعلق بالجانب العلمي الذي يخدم العمل الأمني بشتى فروعه والتطبيق على ارض الواقع، متمنيا لهم التوفيق والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية.