حملة بحرية لضبط مخالفات الطرادات و«الجت سكي»

اليوسف: الالتزام بالشروط والضوابط لضمان سلامة مرتادي البحر

تواصل إدارة خفر السواحل حملتها لرصد تجاوزات رواد البحر، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وسط تأكيدات على استمرار الحملة لضمان سلامة الرواد.

واصلت الإدارة العامة لخفر السواحل حملاتها على جميع المناطق البحرية للحفاظ على سلامة مرتادي البحر والقضاء على أي مخالفات للقوانين البحرية من مستخدمي الطرادات والدراجات البحرية (الجت سكي).

وقد أشرف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف على الحملة التي بدأت ظهر الثلاثاء الفائت في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بهدف توفير أكبر قدر من الأمن والسلامة لمرتادي البحر، ووضع حد لأي مخالفات في هذا الشأن.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات للجت سكي، وتم حجز بعضها، وكان ابرز هذه المخالفات ارتكاب أعمال الاستهتار والرعونة، وتأجير الدراجات البحرية دون الحصول على ترخيص للتأجير، بالإضافة إلى القيادة دون دفتر المركبة ورخصة الدراجة البحرية، وتم توزيع بروشورات على مرتادي البحر لتوعيتهم باللوائح والقوانين المنظمة.

 وأكد اللواء اليوسف ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط المقررة عند استخدام الطرادات والدراجات البحرية حفاظا على سلامة مرتادي البحر، حتى لا يتعرض مستخدمو الطرادات والدراجات البحرية للمساءلة القانونية.

وأوضح أن الطرادات والدراجات البحرية يجب أن تكون مسجلة لدى إدارة الشؤون البحرية في قطاع النقل بوزارة المواصلات وفق الإجراءات المقررة قانوناً، وبعد تقديم المستندات اللازمة وهي سند الملكية، ووثيقة التأمين، والبيان الجمركي والبطاقة المدنية.

وأشار إلى أنه يتم إصدار رخص إثبات الملكية بعد إجراء المسح البحري واستيفاء متطلبات الأمن والسلامة البحرية.

وذكر أن عمر قائد الطراد أو الدراجة البحرية أو مستأجرها يجب ألا يقل عن ثمانية عشر عاما، وأن يجيد السباحة وأن يستخدم سترة النجاة.

وأشار إلى أن القيام بأي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق محظور من الإدارة العامة لخفر السواحل، محذراً من أن غرامة استخدام طراد أو دراجة بحرية غير مسجلة تصل إلى ألف دينار، وان غرامة عدم الالتزام بالضوابط المقررة تصل إلى 500 دينار.

وقال إن هذه الحملات ستستمر وتتواصل حتى يتحقق الانضباط من مستخدمي الطرادات والدراجات البحرية.