«التحالف الوطني»: غرامة «داو» نتيجة رأي سياسي خضع لابتزاز نيابي

حمل التحالف الوطني الديمقراطي حكومة وبعض نواب مجلس 2008 المسؤولية السياسية لتكبد خزينة الدولة والمال العام مبلغاً يفوق الملياري دولار كغرامة لمصلحة شركة داو كيميكال الأميركية، مشيراً الى أن هذه الاتفاقية منذ الإعلان عنها وصولا الى إلغائها تمثل أحد أوجه الفساد السياسي التنفيذي والتشريعي.

وقال «التحالف» في بيان صحافي إن تحذيرات القيادات النفطية من خطورة إلغاء الصفقة بعد أن تم الاتفاق عليها تم تجاهلها تماما من قبل حكومة 2008 بعد أن خضعت لضغوطات نيابية كانت أهدافها سياسية وليست مصلحة الدولة، مشيرا الى أن مشروع «كي-داو» كان ضحية صفقة سياسية لحماية كراسي الحكومة ورئيسها في حينه، مقابل التنازل عن الاستجواب الذي كان مزمعاً تقديمه له من قبل بعض النواب.

وأضاف أن ملف «كي-داو» يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القرارات السياسية أقوى من الآراء الفنية ومصلحة الدولة، مذكرا في الوقت ذاته بموقف المجلس الأعلى للبترول -والذي استقال إثر إلغاء المشروع وعدم احترام رأيه - والقيادات النفطية التي حذرت مرارا وتكرارا من إلغاء الاتفاقية إلا أن لمجلس الوزراء في حينه رأيا سياسيا خضع لابتزاز نيابي، وهو ما جعلنا اليوم ندفع الثمن.

وأكد «التحالف» أن التصريحات النيابية اليوم حول محاسبة من تسبب في كارثة غرامة «داو» ليست سوى ذر للرماد في العيون، مشيرا الى أن الأطراف المتسببة في هذا الضرر معروفة إلا أن النواب الحاليين لن يتجرأوا في قول الحقيقة الكاملة.

وحذر «التحالف» في ختام بيانه من استمرار السلوك الحكومي والنيابي في وضع المشاريع الاقتصادية الكبرى تحت سندان الصفقات السياسية ومطرقة الأدوات الدستورية، مشيرا الى أن الآراء والقرارات الفنية هي ما يجب أن ترسم خارطة التنمية الاقتصادية وليس الأهواء السياسية.