في الذكرى العشرين للانفصال... التشيك تتراجع اقتصادياً مقابل سلوفاكيا

دفعت خطوة انضمام سلوفاكيا إلى منطقة اليورو باقتصاد البلاد نحو الازدهار، مرتبطة بالتصدير إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، لاسيما إلى ألمانيا المحرك الأقوى لعموم الاقتصاد في القارة الأوروبية.

في الذكرى العشرين لانفصال دولة تشيكوسلوفاكيا تباين أداء البلدين اقتصاديا بحسب آخر البيانات. ففي حين تراجع اقتصاد جمهورية التشيك بنسبة 0.2 في المئة، تمكنت جمهورية سلوفاكيا من تحقيق مستوى نمو بنسبة 2 في المئة في نهاية العام الماضي، عزي بشكل رئيس لانضمام الثانية الى منطقة اليورو.

وكان البلدان قد انفصلا مطلع عام 1993 بعد عدة سنوات من الثورة المخملية، التي أطاحت بالحزب الشيوعي وسط أوروبا عام 1989.

وإثر إعلان بيانات انكماش اقتصاد التشيك التي يربو سكانها على 10.5 ملايين نسمة، استبعد رئيس الحكومة بيتر نيتشاس مؤخرا في تصريحات صحفية موعدا قريبا لانضمام بلاده للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) على غرار سلوفاكيا المنضمة منذ سنوات.

وعزا نيتشاس استبعاد الانضمام للعملة الأوروبية بالوقت الحالي إلى عدم استيفاء شرطين من أصل أربعة، مما يعرف بمعايير ماستريخت الخاصة بالعمل باليورو، الأول هو عدم استقرار سعر الصرف للعملة التشيكية بسبب زيادة حصلت العام الماضي في القيمة الضريبية، أما الثاني فهو العجز المستمر منذ سنوات في الميزانية بنسبة تفوق 3 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

اليورو ينعش سلوفاكيا

أما سلوفاكيا البالغ تعدادها 5.4 ملايين نسمة، والتي تبنت اليورو عام 2009، فقد دفعت خطوة الانضمام باقتصاد البلاد نحو الازدهار، مرتبطة بالتصدير إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى ألمانيا المحرك الأقوى لعموم الاقتصاد في القارة الأوروبية.

وتشير التقديرات إلى أن سلوفاكيا ستحقق نموا بنسبة 2.1 في المئة هذا العام، وهي من أعلى نسب النمو في منطقة اليورو.

وبالنسبة للتشيك فيتوقع أن تحقق مستوى نمو متواضعا لن يتجاوز 0.3 في المئة، في حين تشير التقارير إلى أن براتسلافا (عاصمة سلوفاكيا) اتخذت سلسلة من الإجراءات الإصلاحية أتت بنتائج فعالة عام 2004، مثل توحيد ضريبة القيمة الإضافية بنسبة 19 في المئة، الأمر الذي دفع بالشركات العالمية إلى التوجه إلى البلاد بأعداد كبيرة، خصوصا الشركات المصنعة لسيارات سيتروين وفولكس فاغن وكيا وبيجو.

وبحسب تقارير رسمية، فإن الحكومة التشيكية أقرت مؤخرا ميزانية الدولة بعجز يقدر بنحو مئة مليار كورون (خمسة مليارات دولار).

وخصصت الميزانية النسبة الأكبر من نفقاتها بنحو 40 في المئة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذها بعين الاعتبار أن النمو الاقتصادي بحسب المتوقع لن يتجاوز 0.2 في المئة ومعدل تضخم بنسبة 2.2 في المئة هذا العام، ونسبة بطالة قد تتجاوز 10 في المئة بعد أن أنهت العام الماضي على مستوى بطالة مرتفع عند 8.9 في المئة.

زيادة الإفلاسات

وسجلت تقارير رسمية لشركة «تشيك كريدت» المختصة ارتفاع عدد الشركات التشيكية التي أعلنت إفلاسها العام الماضي إلى نحو أربعة آلاف شركة، بزيادة 48 في المئة مقارنة بعام 2011، وهي شركات تنشط في مجال الخدمات والتجارة والمطاعم.

وبحسب بيتر أوندروشكا مدير البنك التجاري التشيكوسلوفاكي -الذي بقي محتفظا باسمه القديم- فإن تبني اليورو كان مفيدا لجمهورية سلوفاكيا، ذلك بسبب اطمئنان المستثمرين الأجانب، في حين يصاحب القلق المستثمرين بالتشيك، نظرا لتقلبات سعر صرف العملة المحلية.

ويضيف أوندروشكا لـ»الجزيرة نت» أن بعض التقارير الحديثة تبعث على التفاؤل، حيث تم تسجيل تفوق مؤخرا في حجم الميزان التجاري الخاص بالصادرات، متجاوزا 320 مليار كورون مقارنة بالواردات، وهو رقم تاريخي في البلاد لأول مرة، الأمر الذي يعني أن هذا العام سيكون أفضل في مجال التجارة الخارجية.

يشار الى أن وزير الخارجية للفدرالية التشيكية والسلوفاكية الأخير حتى الأول من عام 1993 يوزيف مورافيتشيك، كان قد صرح بمناسبة ذكرى الانفصال أن رئيس الحكومة التشيكية آَنذاك فاتسلاف كلاوس وهو الرئيس الحالي للبلاد، حاول الإبقاء على الفدرالية المشتركة بين البلدين، لكن نظيره فلادمير ميتشار رفض واقترح بدل ذلك كونفدرالية، الأمر الذي رفضه التشيك لتكون الغلبة للانفصال وقيام الدولتين.

(الجزيرة نت)