«التربية» تنهي خدمات 313 وافداً لبلوغهم الـ 60

رغم صدور قانون بتعديل المادة المتعلقة بسن التقاعد للكويتيين وإنهاء الخدمات لغير الكويتيين العاملين في جهات الدولة الحكومية إلى سن 65 عاما، فإن وزارة التربية أنهت مؤخرا خدمات 313 وافدا يعملون لديها في وظائف تعليمية وإدارية بحجة بلوغ السن القانونية 60 عاما.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية أنهت خدمات 313 وافدا يعملون في وظائف تعليمية وإدارية منهم أكثر من 290 معلما ومعلمة لبلوغهم سن الستين عاما، مشيرة إلى أن وكيلة الوزارة مريم الوتيد وقعت قرارات انهاء خدماتهم الاسبوع الماضي.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إنه رغم علم وزارة التربية بالقانون الجديد والصادر بتاريخ 23 ابريل الماضي بتعديل سن التقاعد للكويتيين وسن انهاء الخدمات للوافدين إلى 65 عاما دون الحاجة إلى مخاطبات مع الديوان لتمديد كما كان معمولا به في السابق، فإنها تجاهلت هذا القانون وقامت بإنهاء خدمات مجموعة من المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرات التربوية لبلوغهم السن القانونية على حد قول الوزارة في قرارات انهاء الخدمات.

وأوضحت المصادر أن أغلب هؤلاء المنهية خدماتهم لديهم كتب رسمية من مقار عملهم ورؤسائهم المباشرين تفيد بحاجة العمل لخدماتهم والرغبة في استمرارهم لخدمة المصلحة العامة والعملية التعليمية في المدارس إلا أن الوزارة لم تلق لهذه الكتب اي اهتمام، مشيرة إلى ان قرارات انهاء الخدمات صدرت بتاريخ 29 مايو الماضي أي بعد أكثر من شهر على تاريخ صدور القانون الجديد بتعديل السن إلى 65 عاما.

إلغاء المادة

وأشارت المصادر إلى أن "التربية" استندت في قرارات انهاء الخدمات إلى القانون القديم والذي حدد سن التقاعد وانهاء الخدمات بستين عاما، وكذلك على قرار لمجلس وكلاء التربية يقضي بعدم تجديد عقود الوافدين بعد سن الستين عاما، لافتة إلى أن صدور القانون الجديد الذي حدد المادة المتعلقة بسن التقاعد وتعديلها يعني بالضرورة إلغاء المادة القديمة ويوجب العمل بالقانون الجديد من تاريخ صدوره في ابريل الماضي، وهو ما لم تلتزم به وزارة التربية.

واستغربت المصادر إصرار وزارة التربية على انهاء خدمات عدد كبير من المعلمين الوافدين وكذلك إصرارها على تطبيق قرار الإحالة لـ30 عاما لشاغلي الوظائف الاشرافية في هذا التوقيت، ومع بداية اختبارات الثانوية العامة في ظل وجود أزمة في التعاقدات الخارجية واجهتها لجان التعاقدات التي ذهبت إلى مصر وتونس والاردن، والتي كانت أقل تعاقدات على مدى السنوات الماضية مما ينذر بأزمة في الكوادر التعليمية العام الدراسي المقبل.

يذكر أن مجلس الأمة أقر بجلسته بتاريخ 3 أبريل الماضي تعديل المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية برفع سن التعاقد الى 65 عاماً، والى 75 عاماً بالاستثناء لبعض المهن، وبعد مصادقة سمو الأمير على التعديل وصدور القانون بتعديل سن التقاعد بتاريخ 23 أبريل الماضي أصبح القانون نافذا وواجب التنفيذ على جميع الجهات في الدولة.