الصالح: سوء تعاط حكومي مع آلية تطبيق صندوق الأسرة

استغرب مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح سوء التعاطي الحكومي مع آلية تطبيق قانون صندوق الاسرة الذي ما جاء الا لحل قضية المقترضين ومن تعثروا في سداد ديونهم بسبب ارتفاع سعر الفائده بشكل غير قانوني، مشيرا الى ان التطبيق العملي للقانون جاء بخلاف ما تم الاتفاق عليه ومما قصده القانون خاصة ان هناك الكثير من الشكاوى بعد ان رفضت البنوك ادخال شرائح المستفيدين من صندوق الاسره بذريعة جدولة قروضهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون الذي ينص على انه يستفيد من الصندوق كل من اقترض قبل ٣٠/٣/٢٠٠٨ وكذلك من كان قرضه قبل ذلك التاريخ وقام باعادة جدولة القرض بعد التاريخ.

وقال الصالح ان هذه القضية تحتاج الى وقفة جاده وحازمة من قبل المجلس القادم لانصاف كل شرائح المقترضين وخاصة من تم التحصل على فوائد غير قانونية منهم طوال سنوات اقتراضهم ولن نقبل الا بانصاف كل هذه الشرائح المستحقة بالكامل، مشددا على انه على الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية كبيرة في تصحيح تطبيق هذا القانون.

وتساءل: كيف تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بخلاف ما قصده القانون وبخلاف مطالب النواب وتأكيدات الحكومة خلال الموافقة على القانون في مجلس الامة؟ مؤكدا ان صندوق الاسرة جاء اقراره بتوافق نيابي - حكومي، وبعد دراسة الحالات المستحقة للمقترضين ولكن يبدو ان هناك من يستغل فترة غياب المجلس ليقوم بسن اللوائح وتفسيرها بما يخالف الغاية من القانون وهذا يعتبر في حقيقة الامر تحايلا على مقاصد القانون.