«التعليمية» ترجئ تعديلات «المرئي والمسموع» لمزيد من الدراسة

قررت اللجنة التعليمية بمجلس الامة ارجاء التعديلات على قانون المرئي والمسموع للاستماع لمزيد من الاراء وكذلك لمزيد من الدراسة.

واعلن مقرر اللجنة النائب خالد الشليمي عقب انتهاء الاجتماع وجود رغبة حكومية بسحب بعض مواد القانون التي قدمت للجنة واجراء بعض التعديلات عليها.

ولفت الشليمي الى ضرورة تحديث وتطوير قانون النشر والمطبوعات مع مراعاة الاحكام الاسلامية فيه وكذلك العادات والتقاليد والاحتفاظ بالوحدة الوطنية مطالبا بقانون يواكب وسائل الاعلام الالكترونية بعدما اصبح الجميع يعتمد عليها في الوقت الحالي.

ورفض الشليمي بعض التعديلات الحكومية في قانون المرئي والمسموع ورفع قيمة العقوبة فيها الى 50 الف دينار مشيرا الى ان العالم يتجه الى مزيد من الحريات والتعبير عن الرأي وليس لمصادرة الاراء والحجر عليها وكذلك ضد نشر الاكاذيب وضد الانفلات.

وبين الشليمي ان العالم بأسره يتجه الى عدم وجود سجناء رأي واعطاء مساحات من الحريات، لافتا الى ان التعديلات الحكومية تم خلالها تغليظ العقوبات المالية.

ومن جهة اخرى، طالب الشليمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد بضرورة اصدار اوامر فورية بنقل المعسكرات التي تحيط بمنطقة الجهراء مع المعسكرات الموجودة بوسط مدينة سعد العبدالله الى خارج حدود المحافظة.

وقال الشليمي في تصريح صحافي انه "خلال الثلاثين سنة الماضية ونحن نسمع بمقترحات نيابية غير جادة للاسف ومن اجل تسجيل المواقف فقط، تطالب بنقل المعسكرات والى الان الوضع مكانك راوح"، مشيرا الى انه حان الوقت لازالة تلك المعسكرات ونقلها الى خارج المحافظة نظرا لالتصاقها بالمناطق السكنية بشكل مباشر.

واضاف الشليمي ان عدد العسكريين في تلك المعسكرات ليس بالكثير ومن الممكن توزيعهم على المعسكرات الواقعة خارج نطاق المناطق السكنية فضلا عن ان مساحات المعسكرات الموجودة حاليا في المناطق السكنية بمحافظة الجهراء يمكن ان تستغل لبناء وحدات سكنية او مجمعات تجارية يستفيد منها اهالي محافظة الجهراء الذين بات يؤرقهم وجود تلك المعسكرات المرعبة. وتمنى الشليمي من وزير الدفاع سرعة اصدار اوامره للعمل على نقل تلك المعسكرات خلال فترة زمنية قصيرة جدا مؤكدا انه سيتابع هذا الموضوع حتى الانتهاء منه.