«التشريعية» ترفض مقترح حرمان الشرطيات من الرتب

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس مقترحاً نيابياً مقدماً من النائب خالد الشليمي بشأن إنشاء هيئة مساندة بوزارة الداخلية للنساء، يهدف إلى حرمان النساء من الرتب في جهاز الشرطة، وإلزامهن بملبس يتفق مع الضوابط الشرعية.

وقال عضو اللجنة التشريعية خالد الشطي لـ"الجريدة" إن الاقتراح المقدم من الشليمي، الذي رفضته اللجنة التشريعية بالإجماع خلال اجتماعها أمس، يهدف إلى إلغاء رتب الشرطيات في وزارة الداخلية، ويُكتفى بموجبه بعملهن في الشرطة بوظيفة مفتشة أو مساعدة مفتشة أو مراقبة أو معاونة أو وكيلة أمن، مع وضع ضوابط على لبسهن العسكري.

واعتبر الشطي أن الاقتراح المقدم "ردة تشريعية وأمنية، حيث إن التطور الاجتماعي والحضاري والمدني يعزز الذهاب إلى الاستعانة بأكبر قدر من الشرطة النسائية لتنشيط العملية الأمنية"، مؤكداً أن المجتمع بحاجة فعلية يوماً بعد يوم إلى قوة نسائية متكاملة في جهاز الشرطة.

وأضاف الشطي: "إنني أكدت خلال اجتماع اللجنة أمس أن لبس الشرطيات ينسجم مع وظيفتهن الحالية، وليس هناك مبرر لوضع ضوابط عليه".