تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : 3.3 مليارات دينار سيولة السوق العقاري في 2012

ذكر تقرير "الشال" الاسبوعي أن حصيلة عام 2012 كانت إيجابية، إذ حقق مستوى 3334.6 مليون دينار، وارتفعت سيولة السوق بما نسبته 15.8 في المئة، مقارنة بسيولة عام 2011 البالغة 2879 مليون دينار.

وقال التقرير إن "سيولة عام 2012 جاءت في الترتيب الثاني، خلال الـ12 سنة الفائتة، بدءا من 2001 حتى 2012، ولا نستطيع الجزم باستمرار هذا التحسن في السيولة، لأن سيولة النصف الثاني من العام الماضي، البالغة نحو 1500.6 مليون دينار، كانت أدنى من سيولة النصف الأول البالغة نحو 1834 مليونا، لكن بالمجمل هو ارتفاع سنوي منذ عام 2010".

وأضاف أن السوق العقاري بدأ بارتفاع، بعد عام 2000، لثلاثة أعوام متتالية، حتى نهاية عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004، ولتستمر هذه المؤشرات، حتى نهاية عام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليونا.

وشهد عام 2006 تحسناً واضحاً، في سيولة السوق، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والكويتية، واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسيا، جديدا، بنحو 4447 مليون دينار، في عام 2007، وهو أعلى مستوى حققه خلال الـ12 سنة الماضية، لكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009، الذي حقق فيه ثاني أدنى مستوى سيولة، في 12 عاما، من دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى، من جديد، في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عامي 2011 و2012.

وتابع ان سيولة نشاط السكن الخاص المطلقة حققت ارتفاعا في عام 2012، فارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، وكالات وعقوداً، إلى نحو 1853 مليون دينار، مع ارتفاع في مساهمته النسبية إلى نحو 55.6 في المئة من سيولة السوق، بينما كان نصيبه نحو 54.2 في المئة، من سيولة السوق، في عام 2011.

وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 18.8 في المئة، مقارنة بعام 2011، وجاء، ثانياً، نشاط السكن الاستثماري، إذ ارتفعت مساهمته، من سيولة السوق، إلى نحو 1189 مليون دينار، مع هبوط في نسبة مساهمته، من سيولة السوق، إلى نحو 35.7 في المئة في عام 2012، بينما كان نصيبه نحو 37.1 في المئة من سيولة السوق في عام 2011، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 11.2 في المئة، مقارنة بعام 2011.

واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 91.2 في المئة، من سيولة سوق العقار، في عام 2012، تاركين نحو 8.0 في المئة من السيولة للقطاع التجاري، مقارنة بنحو 8.3 في المئة في عام 2011، ونحو 0.8 في المئة للمخازن، مقارنة بنحو 0.4 في المئة في عام 2011.

وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2012، للسكن الخاص، ليصل إلى نحو 224.7 ألف دينار، من مستوى 237.8 ألفا، في عام 2011، بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، بشكل كبير، إلى نحو 727.2 ألفا، من نحو 684.9 ألفا، وارتفع، أيضاً، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 3.4 ملايين، بعد أن كان 3.1 ملايين في عام 2011.

وانخفض المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، في عام 2012 بنسبة 4.7 في المئة، ويرجع السبب وراء هذا الانخفاض إلى أن تأثير مساهمة هبوط قطاع السكن الخاص على العقار، مجمله، كان أعلى من الارتفاع في إجمالي قيمة الصفقات العقارية.