64 مصاباً في اشتباكات بورسعيد ودعوات إلى مليونية غضب اليوم

عادت مدينة بورسعيد إلى الواجهة مجدداً أمس، بعدما دعا عدد من شباب المدينة إلى تنظيم مليونية غضب اليوم، في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت مساء أمس الأول، بين بعض الشباب المنتمي إلى رابطة ألتراس النادي الأهلي، وبين أعضاء ألتراس النادي المصريّ البورسعيدي "جرين إيجلز"، على خلفية العداء بين أنصار الفريقين في أعقاب مجزرة بورسعيد في الأول من فبراير الماضي، التي كان ضحاياها أكثر من 70 قتيلاً، والمنتظر صدور حكم من محكمة الجنايات يوم 26 يناير الجاري، بشأن المتهمين الـ74 بارتكاب المجزرة.

 ونشبت الاشتباكات بعد قيام عدد من المقيمين في المدينة الجامعية، من الطلاب المغتربين برسم جرافيتي يسيء لأهالي مدينة بورسعيد، وعندما حاول بعض أعضاء ألتراس نادي "المصريّ" إزالة الجرافيتي تم احتجازهم داخل المدينة الجامعية والاعتداء عليهم بالضرب، لتندلع المواجهات بين الفريقين، تم خلالها تبادل القذف بالطوب والحجارة لنحو 8 ساعات متصلة، ولجأت قوات الأمن إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع على مدار ساعتين قبل أن تتمكن من احتواء الموقف، ما خلف 64 مصاباً، وفقاً لبيان وزارة الصحة المصرية.

  ودعا ألتراس النادي المصري إلى جمعة غضب اليوم، احتجاجاً على تجاهل المسؤولين طلبهم نقل جلسة النطق بالحكم إلى بورسعيد بدلاً من القاهرة، لتخوفهم من رد فعل ألتراس النادي الأهلي القاهريّ الذي توعد أهالي المتهمين يوم النطق بالحكم.

العنف انتقل من بورسعيد إلى ميدان التحرير بالقاهرة، بعد الاعتداء على أحد أفراد اللجان الشعبية بالميدان الناشط محمد المصري، مساء أمس الأول، واتهم بعض أصدقاء "المصري"، شباب جماعة "الإخوان المسلمين" بالتحريض على قتل المصري، ولخص موقفهم شريف شيكو لـ"الجريدة" قائلاً إن "العضو الناشط بالحرية والعدالة أحمد المغير وجه رسالة تهديد شديدة اللهجة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمصري وآخرين قبل ساعات من الاعتداء الذي وقع في ميدان التحرير".

تقصي الحقائق

 إلى ذلك، جاء تقرير لجنة "تقصي الحقائق" في قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011 حتى تسليم السلطة إلى الرئيس محمد مرسي، نهاية يونيو 2012، ليدين الشرطة والمؤسسة العسكرية في أحداث العنف التي طالت المتظاهرين على مدار عامين، وعرضت اللجنة تقريرها النهائي على الرئيس مرسي مساء أمس الأول، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

  وكشف عضو اللجنة محسن بهنسي في تصريحات إعلامية أن "القوات المسلحة من أكبر المتورطين في موقعة الجمل، بعد أن فتحت المدرعات الطريق للخيول والجمال لدخول الميدان يوم 2 فبراير 2011، مضيفا: "وزارة الداخلية استخدمت العنف تجاه المتظاهرين، كما تورط عدد كبير من قادتها في الأحداث بإعطاء أوامر إلى أفراد الأمن بإطلاق الرصاص"، مؤكدا أن كل الاتهامات الخاصة بالجيش والشرطة موثقة بالصوت والصورة.

 وفي مفاجأة كبيرة طالبت اللجنة بالتحقيق في دور شباب جماعة "الإخوان المسلمين" في أحداث الثورة، وقالت إن وزير الشباب الحالي أسامة ياسين (وهو قيادي إخواني بارز) كشف عن وجود مجموعة تسمى "95 إخوان" في إشارة إلى أنها تمثل ما يشبه "الميليشيا"، وأحال مرسي التقرير إلى النائب العام للتحقيق.

وفي غضون ذلك تلقت النيابة بلاغاً يتهم "الإخوان" بتلقي عشرة مليارات جنيه تمويلاً من الولايات المتحدة الأميركية، مطالباً بالتحقيق في مصادر تمويل الجماعة.

إضراب    

    

قضائياً، تصاعدت حدة أزمة النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، بعد أن قرر أعضاء النيابة العامة في اجتماعهم مساء أمس الأول، تعليق العمل مدة ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء حتى الخميس المقبل بصورة كلية، مع البدء في التعليق الجزئي للعمل ابتداء من اليوم احتجاجاً على بقاء النائب العام في منصبه، بعد أن تراجع عن استقالته.

وقرر أعضاء النيابة تقديم شكوى ضد النائب العام بدائرة طلبات القضاء، لما بدر منه في حق أعضاء النيابة العامة، إضافة إلى إقامة دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة للمطالبة بعزل النائب العام لتعيينه بناء على إعلان دستوري باطل يعتبر هو والعدم سواء.

  وقال المحامي والناشط الحقوقي، سيد فتحي، لـ"الجريدة" إن الإضراب الكامل يعني أنه لن يتم التحقيق في الجرائم التي يتم إلقاء القبض فيها على المتهمين، معتبراً قرار تعليق العمل رسالة شديدة اللهجة للنائب العام.

في المقابل، أصدر المتحدث الرسمي الجديد للنيابة العامة المستشار حسن ياسين بياناً أكد فيه أن "جميع النيابات ستنتظم في أعمالها، وأن من اجتمعوا بنادي القضاة واتخذوا قراراً بتعليق العمل كلياً بالنيابات لا يتجاوز عددهم 8 في المئة من أعضاء النيابة".