«ديمه كابيتال»: أصول أكبر 10 بنوك خليجية نمت 16%

قال التقرير الأسبوعي لشركة ديمة كابيتال ان الأسواق المالية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت خلال الأسبوع بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط والأنباء حول احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى سورية، ونتيجة لذلك فإن التقلبات في العوائد كانت واضحة طوال أيام التداول الخمسة وأنهت الأسواق تداولات الأسبوع بنتائج سلبية. وكان مؤشر كويت 15 أقل المتراجعين بانخفاضه بنسبة 0.72 في المئة بينما سجّل سوق دبي المالي أكبرَ تراجع بانخفاضه بنسبة 7.37 في المئة.

وأضاف التقرير ان التأثير السلبي للأوضاع الجيوسياسية الخاصة بسورية كان واضحاً مرة جديدة خلال هذا الأسبوع على أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية، وكانت حالة التقلّب في المؤشرات مرتبطة بالأنباء حول احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى سورية. ومع ذلك فقد تم على مدار الأسبوع الإعلان عن مجموعة من الأخبار الخاصة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي توضح الحالة الراهنة لهذه الأسواق والتوقعات المستقبلية لها.

البنوك الخليجية

وبين التقرير ان الأصول التابعة لأكبر عشرة بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً في القيمة بنسبة 16 في المئة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو 2013 وذلك بسبب عدم تأثرها بالتقلبات في الأسواق الناشئة ولأن نسبة النمو هذه مصدرها عائدات الصادرات النفطية، والدعم الحكومي القوي لهذه البنوك والإنفاق الحكومي المرتفع.

وذكر ان القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد ارتفاعاً في القيمة ولكن على الرغم من ذلك فإن أسعار المنازل لاتزال أقل بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع أعلى المستويات التي وصلت إليها في عام 2008. أما في السعودية فقد شهد قطاعا التجزئة والمواد الغذائية نمواً خلال العام الماضي ولذلك فإن شركة الحكير تخطط للاستفادة من هذا النمو عن طريق افتتاح 250 متجراً جديداً خلال السنة المالية 2013 من بينها 170 متجراً في السعودية.

واشار الى انه يُنظر إلى تلك الخطط على أنها متفائلة بما أن الوضع الحالي للاقتصاد السعودي يعتبر جاذباً للمستثمرين ذلك أن المملكة تحقق إيرادات عالية من القطاع النفطي كما أن الإنفاق الحكومي في أعلى مستوياته. وتقدر قيمة المشاريع السعودية بـ956 مليار دولار أميركي وهي أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي. أما في قطر فقد ساهم الإنفاق الحكومي في نمو حجم القروض لدى البنوك المحلية بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي بالتزامن مع نمو القروض في كافة المنطقة بنسبة 14 في المئة. وفي قطر أيضاً حققت المشاريع الخليجية نمواً بنسبة 1.3 في المئة حتى يوم 27 أغسطس.

مشاريع البنى التحتية

وزاد ان تقارير أشارت إلى أن قيمة مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون ستصل إلى حوالي 3.3 تريليونات درهم إماراتي بحلول عام 2020 بما أنه يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي الخليجي على هذه المشاريع لتحفيز ودفع عجلة النمو في المنطقة على مدى العقد المقبل. وحقق الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام نمواً بنسبة 2.7 في المئة مع تراجع العائدات النفطية ومواصلة مشاريع التنمية غير النفطية زخمها القوي. وتبدو مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة جذابة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم إنتاج هذه الطاقة في المنطقة. وتقدر مشاريع الطاقة الشمسية في الوقت الحالي بقيمة 155 مليار دولار أميركي ومن المتوقع أن توفر 84 ميغاوات بحلول عام 2017.

وقال ان مؤشرات البورصة في الكويت شهدت الأسبوع الماضي عوائد سلبية حيث تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.72 في المئة، كما تراجع كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني بنسبة 5.43 في المئة و1.59 في المئة على التوالي. وبعد درس هذه العوائد إلى جانب ما شهده السوق على مدار الأسبوع يتبين أن أسهم الشركات الكبيرة كانت الأقل تراجعاً بينما كانت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر انخفاضاً.

واشار الى إدراج بنك وربة في سوق الأوراق المالية يوم 3 سبتمبر، ووصل سعر سهم البنك خلال آخر يومين من الأسبوع إلى 0.375 فلس كويتي. وعلى صعيد متصل فقد أعلن بنك وربة عن نجاحه في التخارج من أحد استثماراته العقارية في نيويورك محققاً عائداً إجمالياً يبلغ 18 في المئة على الاستثمار.