«QNB»: الآفاق المستقبلية الضعيفة للاقتصاد تشير إلى ركود في الاقتصادات المتقدمة وبطء نمو في «الناشئة»

ذكر تقرير مجموعة QNB أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن العاصمة، سلطت الأضواء على السحب التي تغطي أفق الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الأميركي مازال مستمرا في أدائه الضعيف، ومنطقة اليورو تخرج ببطء من فترة كساد طويلة، والأسواق الناشئة فقدت فجأة بريقها الذهبي، وقد يتساءل المرء عن الوجهة التي يسير إليها الاقتصاد العالمي.

وقال التقرير: «بالنسبة لمجموعة QNB، فإن الآفاق المستقبلية الضعيفة للاقتصاد، إضافة إلى عوامل مخاطر عديدة، تشير لحدوث ركود في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ في النمو في الأسواق الناشئة، بينما ستبقى الصين وإفريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي بمنزلة بقع الضوء الوحيدة في الأفق».

وأضاف: «نشر صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره حول الاقتصاد العالمي في 8 أكتوبر، ووفقاً لأحدث التقديرات الواردة في هذا التقرير، فإن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.6% فقط عام 2013، وبنسبة 2.6% عام 2014. ونلاحظ أن هذا الأداء أضعف بكثير من متوسط نسبة النمو 3.1% الذي ساد خلال العقد السابق للكساد الكبير في 2008- 2009».

معدل البطالة

وزاد التقرير: «كما أنه من غير المرجح أن يتقلص معدل البطالة بدرجة كبيرة. وإضافة لذلك، يشير تقرير صندوق النقد الدولي الأخير إلى أن الانسداد السياسي الذي حدث مؤخراً في الولايات المتحدة بسبب الموازنة الجديدة وسقف الدين يمثل خطراً إضافياً قد يجر لمزيد من إضعاف الاقتصاد أبعد من تقديرات الصندوق».

وأشار الى انه «كما أن خطة بنك الاحتياطي الفدرالي، التي تهدف إلى تقليص التخفيف الكمي قد تقود أيضا إلى إبطاء التعافي في سوق الإسكان الأميركي، لذا نجد مجموعة QNB أكثر تحفظا في تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.5% خلال عامي 2013 و2014، مع افتراض التوصل إلى حل ملائم للمأزق السياسي الراهن».

وتابع: «تتعافى منطقة اليورو ببطء من فترة ركود متطاولة. ووفقاً للتقديرات الأخيرة الواردة في تقرير الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لكتلة عملة اليورو سيظل سلبياً (- 0.4%) خلال هذه السنة ثم يتحول إلى نسبة إيجابية بدرجة طفيفة في عام 2014 (1.0%) بافتراض أن تصبح البيئة العالمية أكثر ملاءمة».

أسواق صادرات قوية

ولفت التقرير الى انه إذا لم تنشأ أسواق صادرات قوية، فإن من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي الثابت إلى نمو منخفض في أوروبا عام 2014. وتبعاً لذلك، تتوقع مجموعة QNB نموا أقل في منطقة اليورو بحدود 0% إلى 0.5% في عام 2014.

وأردف: «لقد كانت الأسواق الناشئة هي البقعة المضيئة في أفق الاقتصاد العالمي حتى 18 مايو الماضي، لكن إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي في ذلك اليوم عن نيته بدء تقليص برنامج التخفيف الكمي أدى إلى هروب رؤوس أموال ضخمة من الأسواق الناشئة وحدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي».

واستدرك: «السؤال مازال قائماً فيما إذا كان هذا التباطؤ سيكون مؤقتاً أم دائماً، فوفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي فإن هذا التباطؤ سينتهي في السنة القادمة وستستعيد الاقتصادات الناشئة زخم النمو من 4.5% عام 2013 إلى 5.1% عام 2014».

لكن مجموعة QNB تتوقع حدوث مشكلات هيكلية أطول مدى في دول مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، بسبب اعتمادها على أسعار السلع وتدفقات رؤوس الأموال القادمة لتمويل النمو في اقتصاداتها، ومع الانخفاض المتوقع في أسعار السلع ومع مزيد من هروب رؤوس الأموال خارج الأسواق الناشئة بفعل تقليص برنامج التخفيف الكمي، تتوقع المجموعة أن يتباطأ النمو أكثر في الاقتصادات الناشئة خلال 2014 إلى نسبة 4.0%. وإذا حدثت عمليات هروب لرؤوس الأموال بصورة أشد حدة جراء تقليص «التخفيف الكمي»، فسيترتب على ذلك وقوع مخاطر أكبر على هذه الاقتصادات وحدوث مزيد من التباطؤ في نموها.

نقاط مضيئة

وقدم التقرير تساؤلاً عن إمكانية وجود نقاط مضيئة في أفق الاقتصاد العالمي، موضحا أن هناك دولة واحدة ومنطقتين خارج هذه الصورة السوداء ستشكل معا محركات الدفع لنمو الاقتصاد العالمي، وهي:

الصين: رغم أزمة السيولة التي حدثت مؤخراً خلال العام، ستتمكن الصين من تحقيق نمو بنسبة 7.6% هذا العام، و7.3% عام 2014 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وترى مجموعة QNB أن الصين ستحقق نمواً أعلى من ذلك عام 2014 بحدود 8.0% إلى 8.5% بفضل التحول المستمر في الصين من اقتصاد معتمد على الصادرات إلى آخر معتمد على الاستهلاك.

وإفريقيا جنوب الصحراء: باستثناء جنوب إفريقيا، فإن بقية دول المنطقة تشهد انتعاشاً يعكس صعوداً للطبقة الوسطى وارتفاعاً في استثمارات البنية التحتية الضرورية. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن النمو الاقتصادي سيرتفع من 5.0% عام 2013 إلى 6.0% عام 2014. وترى المجموعة أن تكون نسبة النمو أعلى من ذلك في عام 2014 (6.5%- 7.0%) مدفوعة بالزيادة في الاستهلاك المحلي وارتفاع الاستثمارات الحكومية.

دول مجلس التعاون الخليجي: أخيراً، ستستمر دول المجلس في مساعيها الرامية لتنويع مصادر اقتصادها من قطاع النفط والغاز إلى استثمارات البنية التحتية وقطاع الخدمات النامي، رغم الانخفاض المتوقع في أسعار السلع. ووفقاً لآخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، سيرتفع النمو في المنطقة من 3.3% عام 2013 إلى 4.4% عام 2014. وتقدم المجموعة تقديرات أعلى بقليل لنسبة النمو لتكون بين 4.5% و5.0% عام 2014، مع احتلال قطر صدارة المنطقة بنمو نسبته 6.5% عام 2013 و6.8% عام 2014.

وأوضح أنه وبوجه عام، فإن أفق الاقتصاد العالمي يبدو ملبداً بالغيوم مع الركود المتوقع في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة خلال عامي 2013 و2014، وتتنبأ مجموعة QNB بأن تكون محركات النمو في الاقتصاد العالمي على الأرجح هي الصين وافريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة قطر، غير أن هناك العديد من المخاطر المحتملة التي قد تبدل هذا السيناريو وتؤدي لحدوث عواصف رعدية، وعلى ذلك فإنه من المهم التحوط لذلك بحمل مظلة واقية في اليد.