ثقافة اقتصادية: تعويم العملة

تعويم العملة، هو ترك العملة ليتحدد سعرها في السوق الحر وفق العرض والطلب دون تدخل من الدولة، وذلك في حدود هامش معين للتقلبات، وقد يكون التعويم حرا أي أن تدخل السلطات النقدية يتوقف على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، كما هي الحال في تعويم الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، أو يكون التعويم مدارا ويعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزي للتدخل عند الحاجة وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية وهذا الشكل من التعويم متبع في البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأميركي أو الإسترليني أو بسلة من العملات. وقد تطورت سياسة التعويم لتصبح من أهم الأدوات التي تستخدمها السلطات النقدية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وتمارس هذه السياسة بإجراءات تدخلية أهمها التأثير في السوق النقدية، من خلال التأثير في حركتي العرض والطلب، وذلك عن طريق بيع العملة المحلية أو شرائها، والتأثير في سعر الفائدة برفع سعر الخصم أو خفضه، والتأثير في حجم التجارة الخارجية عن طريق التحديد الكمي للواردات أو تشجيع الصادرات.